ذكرت مصادر إعلامية أن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عبد العزيز الرباح، بصدد تفعيل مسطرة الإقالة في حق محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني لسكك الحديدية.
ويذكر أن الرباح أحال ملفين يتهم فيهما الخليع بارتكاب اختلالات مالية على كل من وزير العدل مصطفى الرميد والمجلس الأعلي للحسابات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الملف الذي أحيل على وزارة العدل تضمن اختلالات مالية خطيرة.
وأشارت جريدة الناس إلى انقطاع حبل الود بين الجانبين بعد رفض الخليع لطلب وجهه له الرباح، حول ضرورة إجراء تغيرات على مستوى الإدارة المشرفة على مشروع القطار فائق السرعة “تي جي في “، فيما ربطت مصادر أخرى هذا الصراع بقانون “ما للملك وما لبن كيران”، إذ يتبع الخليع، حسب قانون التعين في المناصب السامية إلى الملك، علما أن القانون يمنح الرباح حق ترؤس المجلس الإداري للمكتب الوطني لسكك الحديدية.
المصدر : https://machahid24.com/?p=9909
