اعتبر مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الدعم العمومي للصحف، هو نوع من حمايتها لدعم استقلاليتها من الوقوع في مطباّت لوبيات ضاغطة تمنح دعمها و تخلق نوعا من سوء التوازن بينها و بين باقي المنابر الأخرى التي لا تنال حظّها من الإشهار .
وزير الاتصال الذي كان يتحدث خلال ندوة دور وسائل الإعلام في الانتقال الديمقراطي مساء أمس الأربعاء، على هامش الملتقى الوطني الحادي عشر لشبيبة العدالة و التنمية في مراكش، قال إنه مرتاح لحصيلة وزارته طيلة ثلاث سنوات و نصف السنة التي مرّت من عمر الائتلاف الحكومي الحالي، و سبب ارتياحه حسب تعبيره دائما هو”خلال ثلاث سنوات لم يغلق أي موقع إلكتروني و لم يسجن أي صحافي و لم توقف أية مقاولة صحفية”.
و بخصوص التخوف من التحكّم في وسائل الإعلام من خلال الدعم، أكّد الخلفي أنه قائم، لكنه دعا في الحين ذاته لمعالجة ذلك التخوف من خلال آليات أولها آلية الاستقلالية عبر نشر مصادر تمويل المقاولات الصحافية و البيانات المالية لاستغلال الدعم العمومي و معالجة خطر التحكم معالجة قانونية و مؤسساتية و مالية.
الخلفي وجد نفسه خلال الندوة آنفة الذكر محاصرا بأسئلة حول مدى تحكمه في وزارته، خاصة بعد بثّ القناة الثانية لسهرة المغنية الأمريكية جينفر لوبيز خلال الدورة الماضية لمهرجان موازين، التي ردّ عليها، معتبرا أن وزارته تسلك المساطر القانونية لحماية الجمهور، مشدّدا القول أنه لن يتحكّم في و سائل الإعلام، لأن ذلك حسب رأيه مسّ بالديمقراطية”لن أتحكم في الإعلام لأن ذلك مدخل لفشله و هو نقيض للديمقراطية، الشجاعة، ليست في تقديم الاستقالة و لكن في الدفاع على المشروع بثبات و استماثة، ف هناك أعمال فنية حكم عليها المغاربة بالرداءة و لكن هناك أعمال حكم عليها المواطنون أنها ذات جودة و نالت رضاهم”.