قانون فرنسي جديد يضع شروطا لتجديد الإقامة متعددة السنوات

يتدارس البرلمان الفرنسي مشروع قانون جديد مرتبط بمنح شهادات الإقامة للأجانب، و هو المشروع يالذي يهم ما مجموعه 2.5 مليون شخص، موجودون فوق الأراضي الفرنسية، و منهم المغاربة والجزائريون والتونسيون والأتراك بنسبة تفوق 60 في المائة.

 تقدّم بالمشروع الجديد الفريق الاشتراكي في الجمعية الوطنية، وهو اسم البرلمان الفرنسي، و يدعمه الفريق البيئي، ويلقى معارضة من أحزاب اليمين، يروم إلى منح المهاجرين الذين يتعين عليهم كل سنة تجديد شهادة إقامتهم، إمكانية الحصول على أوراق إقامة متعددة السنوات تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات.

ويضع مشروع القانون الجديد شروطا محددة للاستفادة من الإقامة متعددة السنوات، إذ يشترط حسن السلوك وأداء الضرائب واتباع الدورات التكوينية في ما يسمى عقد الاندماج.

مشروع القانون الجديد أعاد طرح فكرة منح ” جوازات المواهب “وهي جوازات تمنحها المصالح القنصلية لبلاد الأنوار في الخارج للأجانب الراغبين في الهجرة إلى فرنسا شريطة أن يكونوا يتوفرون على موهبة رياضية أو فنية، قادرة على تقديم الإضافة لبلاد الاستقبال.