بكوري: مستوى النقاش العمومي يجب أن يرتقي ليقارب اهتمامات المواطنين

اعتبر السيد مصطفى بكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، المعارض، في كلمته بمناسبة انعقاد أشغال الندوة الدولية التي نظمها الفريقان البرلمانيان للحزب، يوم  أمس، حول موضوع: “الاقتصاد الوطني والحاجة إلى نموذج تنموي جديد “، أن هاته الندوة، تشكل مدخلا يريد الحزب من خلالها، أن يساهم بكل مسؤولية في الرفع من مستوى النقاش العمومي، والذي يجب أن يرقى ليقارب اهتمامات المواطنين حاضرا ومستقبلا.
وأضاف بكوري: “لا يمكن للفاعل السياسي أن يحقق النجاح المطلوب في مهمته إن لم يضع إشكالية النمو الاقتصادي والاجتماعي في صلب اهتماماته وانشغالاته، والحديث هنا عن الإشكالية لكثرة الارتباطات وتعقيدات بعض المفاهيم أحيانا، لأن الانتصار بصفة بسيطة هو التعبير عن النشاط البشري، والذي يمكن من خلاله يطمح كل المواطنين أن يحققوا ذواتهم”.
بكوري هنأ منظمي الندوة، وثمن حضور ومشاركة كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في هذا النقاش، وتمنى أن يتم الرقي به داخل البرلمان وحمله بعد ذلك إلى الساحة الوطنية بشكل عام.
واعتبر بكوري أن الحديث عن النموذج الاقتصادي التنموي للمملكة، وضرورة تثبيته، ليس مجرد حديث مرحلي أو عابر، فهو نقاش يفرض نفسه، ومهما كانت متانة الاقتصاد الوطني فهو يعيش متغيرات مستمرة، ويجب الوعي بأن المتغيرات بقدر ما تحمل بعض الإكراهات والمخاطر الجديدة بقدر ما يتم الحصول من خلالها على فرص جديدة.
” و أمام هذا الوضع، يؤكد بكوري، أن نكون في الموعد واقتناص الفرص المذكورة، خاصة أن الاقتصاد الوطني منذ سنوات وهو في دينامية انفتاح مستمرة، ومفروض أن تتواصل، ويجب أن تتم المساهمة  في تمتين هذا الاقتصاد، لكي يدخل أو يواصل التواجد في المعركة الاقتصادية الدولية بكل قواه ومؤهلاته وما أكثرها”.

اقرأ أيضا

الغرفة الأولى للبرلمان.. المصادقة بالأغلبية على إدماج كنوبس في “CNSS”

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة المحال من مجلس المستشارين.

مجلس النواب يختتم سنة 2025 بدراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية

تختتم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سنة 2025 بمتابعة دراسة مشروع قانون يتعلق بالمسطرة المدنية.

فرق برلمانية تسائل الحكومة بشأن تسريع وتيرة رقمنة الإدارة

تسائل فرق برلمانية عن الأغلبية والمعارضة، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تدابير تسريع وتيرة الرقمنة بالمملكة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *