وجه السيد عزيز الدروش، عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، رسالة إلى “الهيئة الوطنية لحماية المال العام”، يطلب فيها مؤازرته بشأن افتحاص مالية الحزب من 2010 الى غاية 2014.
وكان الدروش، قد تقدم بطلب إلى السيد ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، مشيرا إلى أن هناك اختلالات مالية تشوب تدبير الحزب ماديا، وأعطى تصريحات للصحافة، مفادها أن من حق المواطنين، أن يعرفوا ما يجري داخل الأحزاب السياسية في المغرب.
وترتب عن ذلك صدور قرار عن اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم، التابعة للحزب، يقضي بعزله من صفوف هذا التنظيم السياسي، وهو الأمر الذي اعتبره الدروش متسرعا، واصفا إياه بمثابة ” الإرهاب السياسي”.