قال الفاعل الحقوقي محمد كرين، وعضو مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن تقارير بعض المنظمات الدولية عن واقع حقوق الإنسان في المغرب، تستند أساسا على معطيات قد تكون مغلوطة، قدمت لها من طرف جهات داخلية أو خارجية، لها حسابات مع المملكة.
وأضاف كرين، في تصريح له، صباح اليوم، لموقع ” مشاهد”، حول التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية بشأن التعذيب، أن هناك من يوظف حقوق الإنسان لأهداف سياسية، مشددا على أن هذا المجال بالخصوص لا ينبغي أن يوظف سياسيا، على حد تعبيره.
ودعا كل المنظمات الدولية إلى أن تتعامل في تقاريرها حول حقوق الإنسان في المغرب بما ينبغي من الموضوعية والاحترافية والدقة لعكس الحقيقة كما هي، دون تزييف، حتى تكون الصورة واضحة، وذلك من خلال إبراز المكاسب الإيجابية لتكريسها، والوقوف عند النواقص للتعامل معها بجدية قصد تجاوزها وإصلاحها.
وحث المتحدث ذاته ، المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، مثل ” هيومان رايتس واتش” وغيرها، على أن تتصف بفضيلة ” التواضع والإنصات” لجميع الجهات ، ولا تتعامل مع المغرب بنوع من التعالي، وكأنه تلميذ في حاجة إلى دروس في التقوية، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب مرفوض، ولا يتماشى مع حقوق الإنسان.
ودعا كرين المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، إلى اعتماد منهجية تقوم على ما سماه ب” استقلالية المصدر”، وتسليم تقاريرها للمغرب، لإبداء ملاحظاته والرد عنها، قبل صدورها، وذلك على أساس نشرها، ضمانا لمبدأ التوازن، وخدمة للحقيقة.
يذكر أن المغرب أدان أمس الثلاثاء، على لسان عبد الرزاق روان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في لقاء صحافي، ما وصفه ب”انحياز” و”غياب الموضوعية” في التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية، بعد أن وضعت المغرب ضمن البلدان المدرجة في إطار حملة عالمية ضد التعذيب تحت عنوان “كفى من التعذيب”.