“ليس لدي أي معلومة حول إمكانية تولي منصب وزاري داخل الائتلاف الحكومي الحالي”، هكذا ردّ عبد العالي حامي الدين عن سؤال مشاهد 24.
حامي الدين، اعتذر كذلك عن مدّنا بجواب شاف، حول الانتقادات التي وجهت له، بعد ورود اسمه ضمن قائمة المعزّين للحقائب الوزارية التي خلت بعد إعفاء كل من سمية بنخلدون الوزير المنتدبة سابقا في تكوين الأطر والبحث العلمي، إلى جانب كل من الحبيب الشوباني الذي كان مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، وعبد العظيم الكروج الذي شغل منصب الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
إلى ذلك، أشارت مصادر ل مشاهد 24، أن حامي الدين من المرجح أن يعوض مصطفى الرميد على رأس وزارة العدل والحريات، أو منصب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الذي تركه الحبيب الشوباني مُجبرا.