المرزوقي يكرّم الولاة المنتهية مهامهم

انتظم صباح اليوم الاربعاء بقصر قرطاج حفل كرّم خلاله رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي الولاّة الذين انهيت مهامهم مؤخرا على رأس عدد من الجهات حيث قلّدهم بالصنف الرابع من وسام الجمهورية اعترافا بالجهود التي قدّموها للوطن طيلة فترة عملهم.
وشكر رئيس الجمهورية الولاة على كل ما قدّموه لخدمة التنمية لاسيما في الظرف الصعب الذي مرّت به البلاد خلاله الفترة الماضية وتصاعد وتيرة المطالب الاجتماعية مؤكدا لهم أن تونس لا تنسى أبنائها ولا تنكر تضحياتهم ولا تجحد عليهم بالاعتراف والتنويه بكلّ ما قدّموه لوطنهم، وفق ما أفادت به رئاسة الجمهورية.
وأضاف رئيس الجمهورية المؤقت في كلمة توجّه بها للولاة أنّهم شكّلوا همزة وصل بين المطالب الشعبية بالجهات ورئاسة الجمهورية، مشددا على المساهمة التي قدموها لخدمة التنمية بمختلف المناطق قائلا في هذا السياق “لا أحد ينكر مساهمة دوركم في خدمة البلاد وفي المساهمة في خدمة أهداف الثورة…يجب على الدولة أن تتعلم كيف تكافئ كل من خدمها في أي موقع كان وكل من قدّم لها تضحيات”.
ودعا رئيس الجمهورية الولاة المنتهية مهامهم لمواصلة الاسهام في انجاح المسار الانتقالي لأن البلاد مازالت مقبلة على تحديات هامة وعلى مرحلة بناء صعبة.
كما أثنى رئيس الجمهورية على روح البذل والعطاء التي تحلّى بها الولاة المنتهية مهامهم على رأس الجهات طيلة مدة عملهم رغم الظروف الصعبة التي عملوا بها ومطالبتهم بنتائج حينية  مكبرا جهودهم  التي ساهمت بقدر كبير في تحقيق الاستقرار في ظرف صعب مرت به كامل مناطق البلاد.
(وكالات)

اقرأ أيضا

الاحتفاء بروح الصديقي..دموع وشعر وابتسامات في حضرة الكتاب

''حتى بعد رحيله، مازال الطيب الصديقي يجمع الناس، فقدره أن يكون السبب في وجود اللمة''، هكذا تحدث الممثل محمد الشوبي عن اللقاء الذي نظم اليوم (الأربعاء)، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في الدارالبيضاء، احتفاء بروح فقيد المسرح المغربي.

المرزوقي: التدخل العسكري في ليبيا سيكون من أغبى القرارات !!

أكد الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي أن بلاده تعمل على الاستعداد للتدخل العسكري المحتمل في الجارة الليبية، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيكون "أغبى القرارات الممكنة وأكثرها تكلفة إنسانيا واقتصاديا وسياسيا".

المرزوقي يتحسر على عدم إلغاء عقوبة الإعدام

تأسف الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي عل عدم تمكنه من إلغاء عقوبة الإعدام من الدستور التونسي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *