أكد رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب-الاتحاد الأوروبي، السيد عبد الرحيم عثمون، أن اللجنة تتطرق بشكل منتظم لقضية الصحراء، حيث يحظى الموقف المغربي بـ “توافق إيجابي”.
وأوضح السيد عثمون، في حديث لصحيفة (أوجودوي لو ماروك) نشرته في عددها اليوم الثلاثاء، أن قضية الصحراء تشكل “أولوية أولويات ديبلوماسيتنا ومحط اهتمام كبير من طرف الشعب المغربي”، مبرزا أن المقترح المغربي للحكم الذاتي “يحظى بانخراط واسع ومساندة قسم كبير من المجتمع الدولي”.
وقال “يتعين على الأطراف المعنية الجلوس إلى الطاولة وعدم محاولة تأجيل تسوية لهذا النزاع تفرض نفسها على الجميع على أنها الأكثر شرعية”، معتبرا أن “حلا مستداما لهذه القضية يعد أحد الشروط الأساسية لتقليص المناطق غير الخاضعة للقانون، والتي تمتد للاستقرار في هذه المنطقة كقاعدة خلفية لعصابات التهريب والجريمة”.
وبخصوص العلاقات بين المغرب وفرنسا، أكد السيد عثمون أنه “لم يتم في أي وقت من الاوقات قطع الاتصال بين باريس والرباط”، مؤكدا أن العلاقات الثنائية، بالنظر لطابعها التاريخي وكثافة التبادل بين البلدين في مختلف المجالات، “لا يمكن أن تشهد فتورا بشكل مستدام”.
وقال إن “سوء التفاهم العابر تم تجاوزه بفضل حوار مستمر وغني وثابت”، مؤكدا أنه لا ينتابه أدنى شك بخصوص حاضر ومستقبل “العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل بين الدولتين، واللتين تجمعهما روابط متفردة ومتميزة”.
وبخصوص دور الدبلوماسية البرلمانية في إشعاع المغرب على الصعيد الدولي، قال رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة الاتحاد الأوروبي – المغرب إن “البرلمان صار عبر نشاط ممثليه، أحد الفاعلين الرئيسيين في الدبلوماسية المغربية في الخارج”.
ومن أجل تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بصفة أكبر، اقترح تكوين مجموعة من البرلمانيين من حساسيات مختلفة بهدف “تحسين عملهم الميداني وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها بالطريق الأنسب”. وأكد أن الأداء الجيد للبرلمانيين في السياسة الداخلية سيجعل منهم مدافعين جيدين عن المغرب على الصعيد الدولي.
وأوضح أنه في إطار النهوض بالتبادلات بين البرلمانيين المغاربة والأوروبيين، تعتزم اللجنة المختلطة تنظيم أربعة منتديات برلمانية هذه السنة سيجمع أولها البرلمانيين الشباب، وثانيها الحزب الشعبي الأوروبي مع الأحزاب التي تتقاسم نفس التوجه مع هذا الحزب مثل الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والاتحاد الدستوري.
وسيخصص المنتدى الثالث للحوار بين النساء البرلمانيات، والنائبات الأوروبيات والبرلمانيات المغاربة، فيما سيتناول المنتدى الرابع والأخير، الذي سينظمه رئيسا اللجنة المختلطة، موضوع الأمن ومكافحة الإرهاب.