وزارة الاتصال تقدم دعما ماليا بقيمة 17 مليون درهم لإنجاز مشاريع تهم حقوق التأليف

تم توقيع عقد برنامج بين وزارة الاتصال والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، يمتد على مدى ثلاث سنوات من 2014 إلى 2016. وذلك تحت إشراف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الجمعة 7 مارس 2014 بمقر الوزارة. وقد تم رصد دعم مالي بقيمة 17 مليون درهم موزعة على ثلاث سنوات لإنجاز المشاريع وتغطية النفقات المبرمجة على مدى السنوات الثلاث. ويأتي هذا العقد البرنامج للإطار المرجعي للدعم الذي تقدمه وزارة الاتصال للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والذي تم إعداده بناء على قرار لجنة التتبع والحكامة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 دجنبر 2013. يهدف هذا العقد إلى استكمال برنامج تأهيل المكتب وتنمية قطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومتابعة النهوض به وتأهيل الموارد البشرية العاملة بالمكتب لتطوير أدائها ورفع كفاءتها المهنية. كما يهدف هذا العقد البرنامج إلى تعزيز قواعد الحكامة وحسن التدبير عبر تحسين طرق الاستخلاصات لفائدة ذوي الحقوق ومتابعة عملية ضبط وتدقيق حسابات المكتب ومتابعة تطبيق نظام الصفقات العمومية على جميع العمليات المتعلقة بمصاريف المكتب بالإضافة إلى تشجيع وتعبئة التعاون الدولي لفائدة المكتب في مجال حقوق المؤلفين ومتابعة دعم وتحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة العاملين، كما يهدف إلى إطلاق عمليات تحسيسية وتوعوية للتعريف بأنشطة المكتب ومختلف التطورات التي يعرفها قطاع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتشجيع المبدعين بمختلف أصنافهم على الانخراط بالمكتب وترسيخ ثقافة احترام حقوق الإبداع. كما يروم هذا العقد إلى التأهيل القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للمكتب لتحسين قدراته التدبيرية وتجويد خدماته لفائدة ذوي الحقوق.

اقرأ أيضا

منظمة التعاون الإسلامي تشيد بدور لجنة القدس برئاسة الملك في دعم صمود المقدسيين

أشادت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس بجدة، بالدور الذي تضطلع به لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس في دعم صمود المقدسيين.

صدامات من العيار الثقيل.. النتائج الكاملة لقرعة دوري أبطال أوروبا

متابعة أفرزت قرعة مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي سحبت الخميس في …

مكب نفايات يتحول لوجهة سياحية وجلسات تصوير قبل الزفاف

تعد كيشانجاره في ولاية راجاستان غرب الهند، من أكثر مواقع الجذب السياحي شهرة في البلاد، …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *