وزارة الاتصال تقدم دعما ماليا بقيمة 17 مليون درهم لإنجاز مشاريع تهم حقوق التأليف

تم توقيع عقد برنامج بين وزارة الاتصال والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، يمتد على مدى ثلاث سنوات من 2014 إلى 2016. وذلك تحت إشراف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الجمعة 7 مارس 2014 بمقر الوزارة. وقد تم رصد دعم مالي بقيمة 17 مليون درهم موزعة على ثلاث سنوات لإنجاز المشاريع وتغطية النفقات المبرمجة على مدى السنوات الثلاث. ويأتي هذا العقد البرنامج للإطار المرجعي للدعم الذي تقدمه وزارة الاتصال للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والذي تم إعداده بناء على قرار لجنة التتبع والحكامة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 دجنبر 2013. يهدف هذا العقد إلى استكمال برنامج تأهيل المكتب وتنمية قطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومتابعة النهوض به وتأهيل الموارد البشرية العاملة بالمكتب لتطوير أدائها ورفع كفاءتها المهنية. كما يهدف هذا العقد البرنامج إلى تعزيز قواعد الحكامة وحسن التدبير عبر تحسين طرق الاستخلاصات لفائدة ذوي الحقوق ومتابعة عملية ضبط وتدقيق حسابات المكتب ومتابعة تطبيق نظام الصفقات العمومية على جميع العمليات المتعلقة بمصاريف المكتب بالإضافة إلى تشجيع وتعبئة التعاون الدولي لفائدة المكتب في مجال حقوق المؤلفين ومتابعة دعم وتحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة العاملين، كما يهدف إلى إطلاق عمليات تحسيسية وتوعوية للتعريف بأنشطة المكتب ومختلف التطورات التي يعرفها قطاع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتشجيع المبدعين بمختلف أصنافهم على الانخراط بالمكتب وترسيخ ثقافة احترام حقوق الإبداع. كما يروم هذا العقد إلى التأهيل القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للمكتب لتحسين قدراته التدبيرية وتجويد خدماته لفائدة ذوي الحقوق.

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *