ملتقى الاستثمار السنوي بدبي.. المغرب يفوز بالرتبة الثانية لجائزة أفضل مشروع

فاز المغرب بالرتبة الثانية لجائزة أفضل مشروع استثماري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا برسم سنة 2014، وذلك على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي، الذي تحتضنه دبي خلال الفترة من 30 مارس إلى فاتح أبريل المقبل.

وأبرز السيد حميد بلفضيل المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الجائزة منحت للمغرب تتويجا لمواكبته مشروعا استثماريا هاما في قطاع صناعة الطيران.

وأوضح أن الجائزة، التي حصلت عليها الوكالة، تمنح لأحسن مؤسسة وطنية لتشجيع الاستثمارات تقديرا لجهودها في مجال مواكبة المشاريع الاستثمارية، مشددا على أن” عملية مواكبة المشاريع بالمغرب تتم في إطار تشاركي بين مختلف المتدخلين والفاعلين، من سفارات ووزارات ومؤسسات ومراكز جهوية للاستثمار ومسؤولي الإدارة الترابية”.

وأكد أن الجائزة تعد تتويجا وتقديرا للمجهودات التي يبذلها مجموع الفاعلين المغاربة في هذا المجال، معبرا عن الأمل في أن تشكل بداية لمسار طموح وواعد في مجال جذب واستقطاب الاستثمارات والترويج للوجهة المغربية، في إطار مقاربة تشاركية مندمجة.

وقد تسلم السيد حميد بلفضيل المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات من طرف سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، وذلك خلال احتفال نظم ليلة أمس بدبي في إطار الدورة الخامسة لملتقى الاستثمار السنوي.

ويشارك المغرب في هذا اللقاء الاقتصادي الكبير، بوفد رفيع يضم ممثلي عدد من القطاعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

 

 

اقرأ أيضا

مباحثات رفيعة تستكشف فرصا جديدة للشراكة بين المغرب وأمريكا

جمعت مباحثات رفيعة، أمس الاثنين بالرباط، وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والسفير فوق العادة المفوض للولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة المغربية ريتشارد دوك بوكان الثالث.

المفوضية الأوروبية ترحل 356 مواطنا أوروبيا من الشرق الأوسط

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، عملها على ترحيل نحو 356 مواطنا أوروبيا عالقين في الشرق الأوسط إلى أوروبا.

دفعة قوية للصناعة.. إحداث مناطق صناعية جديدة بجهة البيضاء

تمضي المملكة بخطى ثابتة في مسار تعزيز سيادتها الصناعية، تنزيلا لرؤية ملكية استراتيجية تروم تحقيق الاستقلال الاقتصادي وسط عالم يشهد تحولات وتجاذبات كبيرة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *