مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
وعد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، المغاربة بتمكينهم من الانتقال من الكراء إلى تملك شققهم، مؤكدا أن حزبه سيعمل، في حال حصوله على ثقة المغاربة والوصول إلى مركز القرار، على إطلاق سياسة جديدة للسكن تجعل التملك هدفا أساسيا، بدل الاكتفاء بتدبير أزمة الكراء.
وقال أوزين، خلال لقاء تواصلي بمدينة مراكش، أمس الجمعة 21 غشت الجاري، إن السياسة العمومية للسكن تحتاج إلى إعادة بناء تقوم على تمكين المواطن من امتلاك مسكن يضمن له الاستقرار والكرامة، ويساعده على بناء ثروة عائلية قابلة للانتقال بين الأجيال. وفق ما أورده موقع حزب “السنبلة”.
واعتبر أن ارتفاع كلفة الكراء أصبح من أكبر التحديات التي تواجه الأسر المغربية، خصوصا ذوي الدخل المحدود والمتوسط والشباب في بداية مسارهم المهني والأسري، مشيرا إلى أن جزءا مهما من مداخيل هذه الفئات يذهب إلى أداء واجبات الكراء دون أن يتحول ذلك إلى أصل عقاري مملوك.
وفي هذا السياق، طرح الأمين العام للحركة الشعبية تصورا يقوم على “الانتقال من الحق في السكن إلى الحق في امتلاك السكن”، من خلال تطوير آليات للكراء المفضي إلى التملك، بما يسمح للمواطن بالإقامة في شقة مناسبة مقابل أداء شهري يتلاءم مع قدرته المالية، مع احتساب جزء من هذه الأداءات تدريجيا ضمن ملكية السكن.
وأوضح أوزين أن الفكرة تقوم على قاعدة مفادها أن كل شهر يؤدي فيه المواطن واجبه السكني ينبغي أن يقربه من امتلاك شقته، عوض أن يظل الكراء عبئا متكررا في بداية كل شهر.
ودعا إلى تعبئة مجموعة من الآليات لإنجاح هذا التصور، من بينها العقار العمومي، والضمان العمومي للتمويل، وتخفيض كلفة البناء، والسكن الميسر، والكراء الاجتماعي، إضافة إلى تمويلات بنكية طويلة الأمد بشروط ملائمة.
وشدد على أن معالجة أزمة السكن لا يمكن أن تقتصر على مطالبة المواطنين باللجوء إلى القروض البنكية، بالنظر إلى أن فئات واسعة لا تتوفر على دخل أو تسبيق مالي أو استقرار مهني يسمح لها بتحمل شروط التمويل التقليدي.
وأكد أن حزبه سيعمل، في حال توليه مسؤولية تدبير الشأن الحكومي، على إطلاق عملية تسجيل للأسر المعنية منذ السنة الأولى من الولاية، اعتمادا على قاعدة بيانات دقيقة تحدد الدخل، ووضعية السكن، وكلفة الكراء والقدرة على الأداء، على أن تبدأ الاستفادة في السنة الثانية.
وحدد أوزين لهذا المسار ثلاث مراحل: التسجيل، ثم الاستفادة، ثم التملك، بهدف منح الأسر أفقا زمنيا واضحا بدل برامج سكنية مؤجلة أو غير محددة المآل.
