الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون المناصفة وتحدث لجنة وزارية لدراسة التعديلات والملاحظات

بعد الجدل الذي صاحبه من طرف بعض الجمعيات النسائية والحقوقية، التي كانت ترى فيه أنه أفرغ من مضمونه، لأن المشاورات لم تتم معها بشأنه، أو لم يتم بأخذ رأيها، على حد قولها، صادقت الحكومة المغربية يوم أمس الخميس ، على مشروع قانون يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مع تشكيل لجنة وزارية تعمل على دراسة وإدراج التعديلات والملاحظات التي قدمت أثناء مدارسته خلال اجتماع مجلسها على أساس أن تكون هذه الهيئة محترمة لما يعرف بمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وأضاف بلاغ صادر عن اجتماع مجلس الحكومة، أن مناقشة هذا المشروع كانت مناسبة للتنويه بالمجهود المبذول من طرف بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، من أجل إعداد هذا المشروع والذي يشكل خطوة من أجل تنزيل أحكام الدستور، خاصة وأن الهيئة ستعمل على السهر على احترام الحقوق والحريات المرتبطة بمجال اشتغالها واتخاذ المبادرات الرامية إلى تشجيع المساواة والمناصفة وعدم التمييز.

وأردف المصدر نفسه، أن  هذا المشروع جاء تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بموضوع المساواة بين الجنسين لا سيما الفصلين 19 و164 اللذان أطرا مجال اختصاص هذه الهيئة، إضافة إلى أنه تم إعداد هذه المشروع من خلال اعتماد مقاربة تشاركية أمنت انخراط مختلف المكونات والهيئات الوطنية، حيث تلقت اللجنة العلمية أزيد من 80 مذكرة من طرف هيئات وطنية وجمعيات وشبكات المجتمع المدني وهيئات مهنية وأحزاب سياسية وأفراد.

وعمل مشروع هذا القانون على تحديد اختصاصات هيئة المناصفة ومكافحة كل إشكال التمييز وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها، استنادا على الفصل 171 من الدستور، باعتبارها هيئة مختصة في المناصفة والعمل على مكافحة كل أشكال التمييز.