للتملص من مسؤوليته في الاعتقال التعسفي بحق الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز، حاول النظام العسكري الجزائري “تحميل إدارة ماكرون مسؤولية عدم استفادته من العفو”.
وكعادته، سلطت عصابة المرادية أبواقها الرسمية، للترويج لترهات، في محاولة بئيسة لإلصاق عدم استفادة الصحافي غليز من العفو بباريس.
وحاول إعلام العسكر الركوب على زيارة رئيسة جمعية فرنسا الجزائر، سيغولين روايال، إلى الجزائر، والتصريحات التي أدلت بها حول قضية الصحافي الرياضي الفرنسي المدان في الجزائر بسبع سنوات سجنا نافذا، بعد أن ألصق به نظام الكابرانات تهمة “دعم الإرهاب والإشادة به”.
وادعت أبواق النظام العسكري أن غليز وعائلته يعيشان تذمرا كبيرا، بسبب ما أسمته “توظيف السلطات الفرنسية قضيته لأغراض سياسية في إطار الأزمة السياسية والدبلوماسية المتفاقمة بين الجزائر وباريس”.
وفي تبرير مثير، اعتبرت مطالبة المسؤولين الفرنسيين، وعلى رأسهم إيمانويل ماكرون، ووزير الداخلية لوران نونياز، ووزير الخارجية جون نويل بارو، النظام الجزائري بـ”الإفراج الفوري عن كريستوف غليز”، “تدخل سافر في قرارات القضاء الجزائري”.
وتعود قضية غليز إلى ماي 2024 حين دخل الجزائر بهدف إنجاز تحقيق صحافي حول فريق شبيبة القبائل. وبعد فترة قصيرة، أوقف ووضع تحت الرقابة القضائية قبل أن تصدر في حقه، خلال يونيو من العام نفسه، عقوبة بالسجن سبع سنوات بتهمة “الإشادة بالإرهاب”، وهي تهمة تنفيها عائلته بشكل قاطع، وتؤكد أنها قامت بكل شيء “بهدوء” على أمل عدم تسييس الملف.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير