أحزاب الأغلبية المغربية: سنواكب المسلسل الانتخابي “في إطار التشاور والاستماع الى كافة الآراء”

أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية المغربية أنها ستواكب عملية التحضير للمسلسل الانتخابي المقبل “بما يلزم من انفتاح وفي إطار التشاور والاستماع الى كافة الآراء”.

وأفادت رئاسة الأغلبية في بلاغ لها، أنها ستواكب المسلسل الانتخابي المقبل، الذي استندت عملية التحضير له، منذ بدايتها، إلى سلسلة من المشاورات، “بما يلزم من انفتاح، في اطار التشاور والاستماع إلى كافة الآراء، وذلك على أساس أن الاشراف على هذا المسلسل الانتخابي سيكون بكامله تحت سلطة الحكومة طبقا لمضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر في أكتوبر 2014”.

ودعا البلاغ الصادر في ختام اجتماع عقدته هيئة رئاسة تحالف الأغلبية، أمس بالرباط، للتداول في تطورات الأوضاع السياسية العامة، الى الحرص على الرقي بمستوى العمل السياسي وضمان السير العادي للمؤسسات، وخاصة البرلمان، في ظل ما ينبغي أن يسود لدى مختلف الفرقاء من هدوء ومسؤولية متقاسمة، وتغليب لروح التشاور والتشارك والتعاون والتفاعل الايجابي والبناء، وفقا لما يخوله الدستور لكل طرف من الأطراف السياسية من حقوق وواجبات.

ومن جهة أخرى، أكدت الأغلبية عزمها على مواصلة مشوار انجاز الاصلاحات الأساسية “التي كانت لها، ولا تزال، الجرأة في مباشرتها” مبرزة أنها “تمكنت من تفعيل العديد من مضامين الدستور الجديد، وحققت نتائج ملموسة ومشرفة في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في اطار تحسين واضح للأوضاع المالية العامة وسعي حثيث لتكريس العدالة الاجتماعية، كما تدل على ذلك المؤشرات ذات الصلة”.

الصورة من الأرشيف لزعماء أحزاب الأغلبية المغربية.

 

اقرأ أيضا

البرلمان.. تقديم مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

يعرض مشروع قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

شركة فورد

تقرير.. “صنع في إفريقيا” ترسخ مكانة المغرب كمركز صناعي رئيسي

يمثل توحيد قواعد المنشأ في قطاع السيارات ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، نقطة تحول …

تعديلات قانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية تدخل مرحلة المناقشة العامة بالبرلمان

يدخل مشروع قانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، مرحلة المناقشة العامة بالبرلمان.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *