يتسلم المغرب يوم الثلاثاء المقبل رئاسة مؤتمر نزع السلاح، الهيئة الوحيدة متعدد الأطراف المكلفة بالتفاوض حول قضايا نزع السلاح.
وخلال رئاستها لمؤتمر نزع السلاح، تعتزم المملكة طرح سلسلة من المقترحات بهدف تحقيق تقدم في النقاش حول القضايا العالقة.
وفي هذا الإطار، شرع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، السيد محمد أوجار، في مشاورات مع الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح حول المسارات التي يتعين استكشافها من أجل إخراج الهيئة الأممية من حالة سبات تعيشها منذ فترة طويلة .
وصرح السيد أوجار لوكالة المغرب العربي للأنباء أن “سفراء فرنسا والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الذين التقيتهم أعربوا عن تقديرهم لهذا المسعى الذي وصفوه بالبناء، مشيدين في الوقت ذاته بوجاهة المقترحات المغربية”.
وبعد أن أكد عزمه مواصلة هذه المشاورات، أوضح السفير أن ممثلي القوى العظمى أعربوا عن التزامهم بتقديم الدعم للرئاسة المغربية وكذا للمشاريع المقترحة لتذليل الخلافات بين الدول الأعضاء.
وأضاف أن المغرب يعتزم الاعتماد على مزايا الحوار والتشاور وسيعمل بروح التوافق والاتحاد، باعتبارها المنهجية الوحيدة التي تمكن من التعاطي بفعالية وكفاءة مع تحديات السلم والأمن الدوليين.
وينكب مؤتمر نزع السلاح الذي تأسس سنة 1979 كمنتدى متعدد الأطراف للتفاوض في مجال نزع السلاح، على جميع القضايا المتعلقة بالحد من التسلح ومنع سباق التسلح.
وترتكز ولايته بالخصوص على التفاوض حول الاتفاقات الدولية في مجال نزع السلاح النووي وحظر المواد الانشطارية، ومنع سباق التسلح في الفضاء.
ومنذ أكثر من 18 سنة والدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح غير قادرة على الاتفاق على برنامج عمل مشترك بسبب خلافات عميقة حول المقاربات والأولويات بخصوص القضايا المطروحة .