البواري يعطي انطلاقة الموسم الفلاحي بإجراءات جديدة

أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بالجماعة الترابية أربعاء عياشة بإقليم العرائش، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2025/2026.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الوزير أن انطلاقة هذا الموسم الفلاحي تأتي بعد موسم فلاحي 2024 / 2025 اتسم عل وجه الخصوص بعجز مائي ملحوظ، وعدم انتظام التوزيع الجغرافي للتساقطات المطرية، الوضع الذي تفاقم بسبب تعاقب سنوات الجفاف خلال المواسم السبع الفارطة بالإضافة لارتفاع تكلفة عوامل الإنتاج.

وأوضح أنه وبالرغم من هذه الظروف الصعبة، التي لم تثقل كاهل الفلاحين فحسب، بل تركت بصماتها على الغطاء النباتي والمجال القروي، ظل القطاع الفلاحي صامدا ونجح خلال الموسم الماضي في تحقيق نسبة نمو تقارب 6 في المائة مقارنة بالموسم الذي قبله.

وفي هذا السياق، أبرز أن إنتاج الحبوب سجل ارتفاعا بنسبة 39 في المائة مقارنة بالموسم السابق ليبلغ أكثر من 43 مليون قنطار.

أما الأشجار المثمرة، فأكد البواري، أنها حققت أداء استثنائيا، متوقعا أن يصل انتاج الزيتون إلى مليوني طن، مسجلا، بذلك، زيادة بنسبة 111 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

وبخصوص الحوامض قال إن إنتاجها سيبلغ نحو 9ر1 مليون طن بارتفاع قدره 24 في المائة، بينما سيبلغ إنتلج التمور حوالي160 ألف طن بزيادة 55 في المائة مقارنة بالموسم السابق.

وبعد أن أعرب عن أمله، بفضل أمطار الخير التي تشهدها المملكة حاليا، في موسم فلاحي واعد ومثمر، جدد الوزير التزام الوزارة باتخاذ كافة التدابير لانطلاقة الموسم في أحسن الظروف وإنجاحه.

وسجل أن الوزارة تهدف إلى بلوغ أزيد من 4 ملايين هكتار من الحبوب والقطاني من خلال دعم القدرة الإنتاجية للفلاحين وتشجيعهم على توسيع المساحات المزروعة وخفض تكلفة الإنتاج عبر إجراءات عدة.

وأمام التحديات، وفي إطار الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر 2020 – 2030 أكد الوزير أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات لانجاج الموسم الفلاحي الحالي لاسيما فيما يخص توفير عوامل الإنتاج (البذور والأسمدة) وتنمية سلاسل الإنتاج وإدارة مياه الري والتأمين الفلاحي والتمويل ومواكبة الفلاحين.

ومن هذه الإجراءات، يوضح الوزير، تزويد السوق الوطنية بما يقارب 5ر1 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية بأسعار تحفيزية ومدعمة، وضمان تزويد السوق ب 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية بنفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال المواسم السابقة، ومواصلة التأمين الفلاحي للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية على مساحة مليون هكتار.

وأكد البواري في الأخير أنه نظرا لتراجع مخزون السدود الفلاحية، فإن حصة المياه المخصصة للري انطلاقا من هذه السدود، إلى حد الآن، لا تتجاوز 8 في المائة من الحاجيات المائية.