بعد أن تعرض لعدة ضغوط وانتقادات حادة، اضطر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، إلى التراجع وإعادة النظر في مشروع المرسوم المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع المخولة لرجال السلطة، وهو الموضوع الذي أثار الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية.
الخبر كشف عنه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس بالرباط، خلال ندوة صحفية عقدت عقب اجتماع مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة. وقال الخلفي في رده على سؤال حول الجدل الذي أثير مؤخرا بخصوص مشروع هذا المرسوم، إنه “وتفاعلا مع النقاش الذي شهده الرأي العام الوطني بخصوص هذا المرسوم، اتفق رئيس الحكومة مع وزير الداخلية على إعادة النظر فيه”.
وسبق لابن كيران أن أكد في لقاء حزبي مؤخرا بتطوان، في شمال المغرب، أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم تعويضات لا يهم سوى 6 بالمائة من رجال السلطة، وأنه مازال لم يعرض على مجلس الحكومة للمصادقة عليه، كما اعترف أنه معرض للخطأ، ومستعد للتراجع عن أي خطأ قد يتم تنبيهه إليه.