وزيرة الانتقال الطاقي تكشف تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التلوث البحري

أفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب يواصل توسيع نطاق المراقبة البيئية لشواطئه، في إطار استراتيجية شاملة لحماية الساحل والبيئة البحرية.

جاء ذلك في جواب كتابي وجهته الوزيرة إلى مجلس النواب، ردا على سؤال النائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي، حول نظافة الشواطئ واحترامها للمعايير البيئية. وفق ما أورده موقع حزب “الأصالة والمعاصرة”.

وأوضحت بنعلي أن برنامج الرصد البيئي يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون 12.81 المتعلق بالساحل، خصوصا المادة 35 التي تنص على مراقبة دورية ومنتظمة لمياه الاستحمام وتصنيف الشواطئ وفقا لجودتها.

ويشمل البرنامج رصد جودة مياه 196 شاطئا عبر 497 محطة موزعة على تسع جهات ساحلية، بالإضافة إلى مراقبة جودة الرمال في 63 شاطئا، تشمل 25 شاطئًا على الساحل المتوسطي و38 على الساحل الأطلسي، وذلك من خلال تحاليل ميكروبيولوجية وفطرية لتحديد المخاطر الصحية على المصطافين، وتقييم النفايات البحرية المنتشرة على الشواطئ.

وتعتمد الوزارة في تنفيذ هذا البرنامج – يضيف المصدر ذاته – على إصدار بيانات دورية خلال موسم الاصطياف، يتم تحميلها عبر منصة إلكترونية مخصصة للجماعات الترابية ونشرها في أماكن بارزة بالشواطئ، لإخبار العموم بجودة المياه، في إطار جهود التوعية والتحسيس.

وبحسب الوزيرة، فإن عدد الشواطئ الخاضعة لبرنامج رصد جودة مياه الاستحمام بلغ 203 شواطئ سنة 2025، مقابل 196 شاطئا سنة 2024، و18 فقط سنة 1993.

وفي السياق ذاته، كشفت الوزيرة عن إعداد 184 تقريرا بيئيا خاصا بمياه الاستحمام حتى نهاية 2023، تم تحيين 39 منها، على أن تعمم العملية تدريجيا.