بعد نقاش حاد مع وهبي.. النواب يصادقون على قانون التراجمة المحلفين

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين.

وطبع الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس اليوم للتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين مهمة، نقاش حاد بين نواب المعارضة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وتقدم كل من نواب الفريق الحركي والفريق الاشتراكي “المعارضة الاتحادية” والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتعديلات على مجموعة من مواد مشروع القانون.

في المقابل، رفضت الحكومة ممثلة في وزير العدل، غالبية التعديلات المقدمة على مواد النص التشريعي.

وقال وهبي “في اللجنة ناقشنا بما فيه الكفاية.. لكن إذا عندكم رغبة ناقشو نناقش”، ومضى في عرض أسباب رفض كل تعديل على حدة.

وهمت أبرز التعديلات، المادة 5 في الفرع الأول من الباب الثاني، تحديدا الشق الذي جاء فيه “أنه يعفى من المباراة ومن التمرين ومن امتحان نهاية التمرين قدماء التراجمة المقبولين لدى المحاكم الذين سحبت أسماؤهم من الجدول لأسباب غير تأديبية داخل أجل لا يتعدى خمس سنوات من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ”.

وسجل رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سعيد باعزيز، أن التقدم بتعديل يهم تمديد المدة إلى 10 سنوات، راجع لندرة التراجمة المحلفين بالمملكة، مضيفا “الترجمان المحلف مهنة لا يلجها إلا القليل.. ارتأينا أن نمدد لعشر سنوات باش الخصاص نسدوه”.

ليجيب وهبي “حنا درنا 5 سنوات، نفترض درنا 10 سنوات سير 10 سنين وأجي حتى ينسى اللغة، الممارسة هي اللي كتحافظ على ملكة اللغة والقدرة على الترجمة وبالتالي عدم القبول”.