سكوري: مشروع قانون الإضراب يحمي حقوق العمال المغاربة ويقطع مع تجاوزات المشغل

أكد يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، جاء ليحمي حقوق الطبقة العاملة المغربية ويحقق التوازن بينها وبين حقوق أرباب العمل.

وأضاف سكوري، خلال جلسة عمومية انعقدت اليوم الأربعاء بمجلس النواب، قائلا “هناك خطاب للملك محمد السادس، تم تضمين مضامينه في المادة الأولى للقانون للحرص على تحقيق توازن بين حقوق المضربين والشغيلة من جهة وحقوق المقاولات من جهة أخرى، دون أن ننسى حقوق المجتمع من خلال الحفاظ على الحد الأدنى للخدمات”.

وتابع ضمن كلمته بالجلسة التي خصصت للمصادقة على عدة مشاريع قوانين، أبرزها مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، موضحا “كانت لنا نقاشات واجتماعات واتفاق اجتماعي يقضي بخروج هذا القانون إلى حيز الوجود قبل يوليوز 2024، ومشات المفاوضات وارتأت بعض الفرق أن المشروع يعرض على مؤسسات وتمت استشارتها وباشرنا الاجتماعات مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل تقريب وجهات النظر وعملنا على تضمين الاجتهادات والتوصيات، بل وما جاء في مذكرات الفرقاء الاجتماعيين بخصوص هذا القانون لكن بحيث يكون هناك توازن”.

وتطرق المسؤول الحكومي، إلى مجموعة من التعديلات التي توجت مسار التشاور والتفاوض، مردفا “المادة الأولى أجرينا فيها تعديل نص بالحرف على أنه “إذا كان هنالك تنازع بين المقتضيات التشريعية في إطار التشريع الجاري به العمل فإن الأفضلية والأولوية والأسبقية تعطى للشغيلة وللمنظمات النقابية””.

واعتبر أن الأمر يتعلق بمقتضى جوهري، لا يمكن معه في أي حال من الأحوال عرقلة حق الإضراب.

كما شدد على أن مشروع القانون، يقطع مباشرة بعد دخوله حيز التنفيذ، مع جملة تجاوزات من بينها طرد العاملين من طرف المشغلين وتعريضهم لإجراءات تعسفية، لافتا “هذا يصبح مباشرة بعد المصادقة ممنوعا بل تم تجريمه على المشغل”.