“قانون الإضراب” يصل إلى مجلس المستشارين

بعد أيام من تمريره بمجلس النواب في جلسة عمومية تشريعية، وصل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى مجلس المستشارين.

ووفق ما بيّنه موقع مجلس المستشارين، فقد تم إحالة مشروع هذا القانون التنظيمي على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في الـ30 من دجنبر الماضي، وفق الصيغة المصادق عليها من قبل ممثلي الأمة والتي تضم 35 مادة.

وكان مجلس النواب، قد صادق مساء يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.

ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب.

كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.