وزير العدل المغربي يرفض اتهام المعارضة له بالانتقائية في التعاطي مع الملفات

رفض وزير العدل والحريات، السيد مصطفى الرميد، اتهام المعارضة له بالانتقائية في التعاطي مع الملفات التي يتوصل بها من المجلس الأعلى للحسابات والتي تتم إحالتها على النيابة العامة.

وقال وزير العدل، في حوار مع جريدتي “الصباح” و”ليكونوميست”، “لم يحصل أن احتفظت في مكتبي بأي شكاية ضد أي كان”، مضيفا “أنا مستعد لأن أحيل على النيابة العامة حتى الملفات التي تخص رؤساء الجماعات التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، أو حلفائه في الحكومة التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية”.

وأكد السيد الرميد، حسب المصدر ذاته، أن “جميع الشكايات التي ترد علي أحيلها على القضاء ليأمر بالبحث فيها”، مضيفا “إذا ثبت أنني قمت بنوع من الانتقائية، ولو في ملف واحد سأغادر الوزارة خائبا صاغرا”.

وبخصوص اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم وزيري الداخلية والعدل والحريات ويشرف عليها رئيس الحكومة، قال السيد الرميد ” لا ينبغي أن يغيب عن البال أن هذه اللجنة واللجان الجهوية واللجان المحلية لها أدوار تشاورية وتنسيقية ليس إلا، إذ تنتفي الطبيعة التقريرية عن قراراتها”.

واعتبر، في هذا السياق، أن النزاهة التي تعتبر من مسؤولية الحكومة تعد “أيضا من مسؤولية الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، والمواطنين”. وبخصوص مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يوجد قيد الدراسة بمجلس المستشارين، انتقد السيد الرميد التأخر الملاحظ في دراسة هذا المشروع من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والتي تتمثل إحدى أهم مستجداته استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل.

اقرأ أيضا

انقطاع أدوية بالصيدليات يجر وزير الصحة للمساءلة البرلمانية

أكد فريق حزب "التقدم والاشتراكية" بمجلس النواب، انقطاع بعض أدوية أمراض القلب بالصيدليات.

بعد زيارة “قصيرة”.. الرئيس الصيني يغادر المغرب

غادر رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، المغرب، بعد ظهر اليوم الجمعة، في ختام زيارة قصيرة للمملكة.

نادية فتاح: قانون مالية 2025 يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الخميس بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”، مشيرة إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *