وزير العدل المغربي يرفض اتهام المعارضة له بالانتقائية في التعاطي مع الملفات

رفض وزير العدل والحريات، السيد مصطفى الرميد، اتهام المعارضة له بالانتقائية في التعاطي مع الملفات التي يتوصل بها من المجلس الأعلى للحسابات والتي تتم إحالتها على النيابة العامة.

وقال وزير العدل، في حوار مع جريدتي “الصباح” و”ليكونوميست”، “لم يحصل أن احتفظت في مكتبي بأي شكاية ضد أي كان”، مضيفا “أنا مستعد لأن أحيل على النيابة العامة حتى الملفات التي تخص رؤساء الجماعات التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، أو حلفائه في الحكومة التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية”.

وأكد السيد الرميد، حسب المصدر ذاته، أن “جميع الشكايات التي ترد علي أحيلها على القضاء ليأمر بالبحث فيها”، مضيفا “إذا ثبت أنني قمت بنوع من الانتقائية، ولو في ملف واحد سأغادر الوزارة خائبا صاغرا”.

وبخصوص اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم وزيري الداخلية والعدل والحريات ويشرف عليها رئيس الحكومة، قال السيد الرميد ” لا ينبغي أن يغيب عن البال أن هذه اللجنة واللجان الجهوية واللجان المحلية لها أدوار تشاورية وتنسيقية ليس إلا، إذ تنتفي الطبيعة التقريرية عن قراراتها”.

واعتبر، في هذا السياق، أن النزاهة التي تعتبر من مسؤولية الحكومة تعد “أيضا من مسؤولية الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، والمواطنين”. وبخصوص مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يوجد قيد الدراسة بمجلس المستشارين، انتقد السيد الرميد التأخر الملاحظ في دراسة هذا المشروع من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والتي تتمثل إحدى أهم مستجداته استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل.

اقرأ أيضا

أبرزها المجال الرقمي.. المغرب والبرتغال يبحثان تعزيز الشراكة في عدة مجالات

يسعى المغرب والبرتغال إلى تطوير شراكتهما في مجال الرقمنة الذي يشهد تطورا متسارعا.

بعد استئناف عملهم.. التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة لتسريع جلسات الحوار مع المحامين

دعا حزب التقدم والاشتراكية بضرورة السير إيجاباً بمسار مأسسة الحوار مع الحكومة، في ملف المحامين …

بوريطة: صوت إفريقيا ينبغي أن يحظى بالإنصات والاحترام على الصعيد الدولي

دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأحد بسوتشي، إلى الإنصات لصوت إفريقيا واحترامه على الصعيد الدولي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *