مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
رفع المغرب ميزانية الدفاع لتصل إلى أزيد 133 مليار درهم “23 مليار دولار”، حسب نص مشروع قانون مالية 2025.
وجاء في المادة 39 من مشروع قانون مالية 2025 أنه “يحدد بمائة وثلاثة وثلاثين ملياراً وأربعمائة وثلاثة وخمسين مليون (133.453.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2025 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2026؛ فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”.
وارتفعت ميزانية الدفاع في قانون مالية 2025 مقارنة بالسنة الفارطة، إذ كانت تصل إلى 124 مليار درهم.
وقال عبد الرحمان مكاوي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ديجون الفرنسية، الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إن تفسير رفع ميزانية الدفاع إلى 23 مليار دولار يجيب على التحديات والمخاطر الإقليمية والدولية المتصاعدة.
وأضاف مكاوي في تصريح لـ”مشاهد24″، أن المغرب في استراتيجيته يرنو إلى تأهيل إمكاناته العسكرية وتطوير جيشه وجعله في مرتبة متقدمة باعتباره فضاء للسلام والاستقرار بالمنطقة، وحليفا استراتيجيا لحلف “الناتو”.
وزاد المتحدث أن سباق التسلح الجنوني الذي يخوضه النظام الجزائري من خلال تخصيصه لأزيد من 25 مليار دولار فرض على المغرب رفع إيقاع التسلح لمواجهة التحديات.
وأكد الخبير العسكري أن المغرب وضع نصب عينيه تحديث وتطوير ترسانته العسكرية بأحدث المعدات والمقاتلات الحديثة، إلى جانب اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، ودعم تطوير صناعة الدفاع لأجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتتوزع نفقات التسيير الخاصة بإدارة الدفاع الوطني، من مشروع قانون مالية 2025 بين 45.356.000.000 خاصة بالموظفين والأعوان، و7.632.010.000 خاصة بالمعدات والنفقات المختلفة.
ويرى مراقبون أن هذا الارتفاع الجديد يأتي في سياق طموح المملكة إلى التصنيع الدفاعي المحلي، كما جاء في مشروع مرسوم رقم 2.23.925 بـ”إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع”.