مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
حددت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم 17 أكتوبر المقبل، آخر أجل لوضع التعديلات على مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وبذلك يكون مشروع القانون، قد أحرز تقدما داخل الغرفة الأولى للبرلمان، بعدما تم عرضه من طرف وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، ومناقشته على مستوى لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
ومنذ شهر يوليوز الماضي، خصصت اللجنة المذكورة، اجتماعات للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون.
وتزامنا مع اجتماعات المناقشة هاته على مستوى مجلس النواب، عقد وزير الشباب والثقافة والتواصل، لقاء تشاوريا مع فاعلين في المجال السينمائي، للتداول بشأن المستجدات التي يتضمنها مشروع القانون.
وحمل المشروع مجموعة من المستجدات بشأن الصناعة السينمائية، من أبرزها توحيد شروط منح وإيقاف وسحب التراخيص المتعلقة بأنشطة الصناعة السينمائية، مع تحديد آجال البت فيها من طرف المركز السينمائي المغربي.
وحسب ما كشفته الحكومة، فإن مشروع القانون يأتي لـ”مسايرة التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على مختلف المستويات، ولاسيما على المستوى التكنولوجي في مجال الصناعة السينمائية”، ويسعى إلى تمكين المركز السينمائي المغربي، من مواكبة هذه التطورات وتعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق الانتقال الرامي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الاقتصادية والاستثمارية”.
