تستأنف لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اجتماعاتها بعد العطلة الصيفية، بمناقشة مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية.
وبرمجت اللجنة، اجتماعا غدا الثلاثاء 10 شتنبر 2024، يخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وينتظر أن ينعقد هذا الاجتماع بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، الذي عقد بدوره قبل أيام، لقاء تشاوريا مع فاعلين في المجال السينمائي.
وجرى بداية شهر يوليوز الماضي، تقديم مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وحمل المشروع مجموعة من المستجدات بشأن الصناعة السينمائية، من أبرزها توحيد شروط منح وإيقاف وسحب التراخيص المتعلقة بأنشطة الصناعة السينمائية، مع تحديد آجال البت فيها من طرف المركز السينمائي المغربي.
ومن مضامين النص التشريعي، “اشتراط التأسيس في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة للحصول على رخصة مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي وتوزيع الأفلام السينمائية”، فيما تم “التنصيص على التأسيس في شكل شركة وفق القانون المغربي أو جمعية بالنسبة لرخصة استغلال قاعة سينمائية”.
كما تم التنصيص أيضا على عدم إمكانية تسيير أو إدارة أكثر من شركة إنتاج أو توزيع في آن واحد.