واصل سليمان الريسوني خرجاته المفضوحة، بعد العفو الذي ناله في ذكرى عيد العرش من قبل الملك محمد السادس.
وهاجم الريسوني في حوار أجراه مع صحيفة EL independiente ، مؤسسة الصحافة ممثلة في المجلس الوطني والنقابة الوطنية للصحافة ليكرر حملته على الجسم الصحفي الوطني، ويكرر حقده وهجومه المتكرر .
وخانت المهنية الصحفي الإسباني المحاور كاريو، الذي وصف محاكمة الريسوني بأنها “افتقرت إلى الضمانات القضائية”، في ادعاء باطل فيه تجاهل الحقائق الموثقة غرضه ضرب المؤسسة القضائية بشكل مباشر.
وفي انزلاق مهني خطير اعتبر الصحفي كاريون أن التهم الموجهة للريسوني فيها “اعتداء مزعوم”، مما ينم عن استخفاف خطير بحقوق الضحية ويعكس ازدواجية معايير واضحة.
وتجاوز مضمون الحوار حدود اللياقة لوصف الريسوني العفو الملكي بأنه جاء نتيجة لضغوط خارجية، مما يعد إهانة وتطاول على السيادة المغربية وتجاهل متعمد لحكمة وحنكة الملك محمد السادس.
الريسوني الذي لم يفهم معنى العفو الملكي الذي يعد مبادرة سامية تعكس حرص المملكة على المصالحة الوطنية والتقدم وفق برامج الغاية منها هي محاربة الجريمة وإعادة الادماج، وليس استجابة لأي ضغوط خارجية كما يدعي الريسوني.
الريسوني وفي قلة احترام كبيرة، قال بأن العفو الملكي “كان سيكون أكثر أهمية لو كان في بداية محاكمته”، مما يوضح نكران الاعتراف وعدم تقديره لأبعاده الكبيرة.
الحوار أظهر مغالطات عدة منها مواصلة الهجوم على الجسم الصحفي من قبل الريسوني، والتطاول على رموز المملكة الراحل الحسن الثاني بشكل تجاوز فيه الاحترام واللباقة والتقدير، ليعبر عن جهله بالتاريخ والعمى الإيديولوجي.
دعوة الريسوني للإفراج عن معتقلي أحداث اكديم إزيك هي محاولة يائسة لتجاهل صارخ لخطورة الجرائم المرتكبة، والأحداث المأساوية التي أودت بحياة 11 من أفراد القوات العمومية والدرك الملكي والوقاية المدنية.
وحاول الريسوني تجاهل أن محاكمة المتورطين في أحداث اكديم إزيك تمت وفق الإجراءات القانونية، وبحضور مراقبين دوليين، مما يؤكد نزاهة العملية القضائية.
محاولة الريسوني أن يرسم صورة عنه على أنه معتقل سياسي هي محاولة بائسة ، في حين لا يمكن لشطحات الريسوني عبر الصحف الدولية أن تمحي شناعة جريمته، فالعفو الملكي لا يسقط الإدانة.
إن هذه المقابلة، بشكلها ومضمونها، تمثل محاولة مكشوفة لتشويه صورة المغرب ومؤسساته، غير أنها لن تنال من مكانة المملكة.