انطلقت اليوم الخميس، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أشغال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج.
وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية للمنتدى، سلط محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الضوء على السياق الإقليمي والدولي الذي تنعقد فيه هذه التظاهرة، وما يطرحه من تحديات لمنطقتي حوض المتوسط والخليج العربي.
ولفت صباري إلى أنه فيما يتعلق بالتحديات “تقف ندرة الموارد المالية ومصادر تمويل المشاريع الخضراء عائقا كبيرا أمام تحقيق العديد من الطموحات والتطلعات. وعلى الرغم من إطلاق عدة آليات من أجل مقاومة آثار الاختلالات المناخية، وفي مقدمتها الصندوق الأخضر من أجل المناخ الموجه أصلا لدعم البلدان ذات الهشاشة إزاء الاختلالات المناخية، ودون تيسير الولوج إلى التمويل من جانب الدول المحتاجة وحاملي المشاريع الخواص، ستظل التعاقدات الدولية من أجل التحول إلى الاقتصاد الأخضر، غير ناجعة”.
ويتمثل التحدي الثاني، حسب المتحدث ذاته، في الولوج إلى التكنولوجيا المستعملة في إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بسبب ارتفاع أسعارها وخضوعها لمساطر براءات الاختراع والتشدد في استعمالها مما يرهن المشاريع الطموحة.
وتتجلى الصعوبة الثالثة في فرض معايير صارمة من قبيل الخلو من الكربون على المبادلات والبضائع المتأتية من بلدان الجنوب، مما يكبح ديناميات التحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر.
وسجل أنه أمام هذه التحديات “ينبغي لنا، برلمانات ومنظمات برلمانية متعددة الأطراف، الترافع من أجل تيسير نقل التكنولوجيا المستعملة في الاقتصاد والأخضر ورؤوس الأموال والاستثمارات من الشمال والجنوب، بشروط أيسر والسعي إلى إدماجها في الصناعات الوطنية لتكون متاحة بكلفة ميسرة”.
وسطر على أن “المملكة المغربية التي تستقبلكم اليوم لنفتخر بمنجزها في مجال الطاقات المنتجة من مصادر متجددة من طاقة شمسية، وريحية حيث تقف المشاريع المنجزة في مختلف ربوع المملكة شاخصة وشاهدة على الالتزام الثابت بمكافحة أسباب الاختلالات المناخية، وحيث يتم التخطيط لتصبح بلادنا فاعلا دوليا أساسيا في مجال الهيدروجين الأخضر. وإن مما يعطي لهذه المشاريع الصدقية ويكفل لها النجاح هو أنها تخطط وتنجز بتوجيه وقيادة ورعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله”.