بعد أن شهد المغرب عجزا في هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتج عنه انخفاض حاد في تدفقات المياه إلى السدود وتراجع الفرشة المائية، وجه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، طلبا إلى رئيس لجنة التجهيز والطاقة والمعادن والبيئة، يدعو فيه لعقد اجتماع للجنة في أقرب الآجال، لمناقشة موضوع: “خطة الحكومة من أجل تزويد المواطنين بمياه الشرب في ظل استمرار الأزمة المائية الحالية”.
وأكد حموني في طلبه على ضرورة عقد اجتماع عاجل للجنة بحضور وزير التجهيز والماء نزار بركة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لدراسة مستجدات الوضعية المائية، وخطة الحكومة لتزويد المغاربة بهذه المادة الحيوية، على ضوء وضعية الإجهاد المائي التي يعرفها المغرب.
وأكد البرلماني على أهمية عقد هذا الاجتماع لإطلاع النواب البرلمانيين والرأي العام بالمعطيات الكاملة حول الوضعية المائية للبلاد، واستراتيجية الحكومة في تزويد المواطنين والمواطنات بالماء الصالح للشرب.
ويصنف المغرب ضمن الدول التي تعاني من الإجهاد المائي، وتقدر الموارد المائية السطحية في السنة المتوسطة بـ18 مليار متر مكعب، أما المياه الجوفية فتمثل 20% من الموارد المائية التي تتحصل عليها المملكة.
في المقابل، كشفت تقارير أن مستوى المياه الجوفية انخفض خلال عامي 2022 و2023 بسبب الاستغلال المفرط لها، وسجل أهمها في مناطق تادلة (-5 أمتار) وبني عمير (-4 أمتار) وسوس (-4 أمتار).