مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قال عبد الرحمان المكاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ديجون الخبير في الشؤون الاستراتيجية، إن اتهامات الجزائر للرباط بـ”السطو” على عقارات تابعة لها في المغرب، تدخل ضمن نطاق الخرجات الدبلوماسية غير الموفقة وهي مشحونة بالتهديدات والخطاب اللادبلوماسي، تحاول من خلاله الجزائر تصدير أزماتها الداخلية.
وأضاف المكاوي في تصريح لـ”مشاهد24″، أن هذه الخرجة تبرز جهل الخارجية الجزائرية بأعراف الدبلوماسية الدولية، واتفاقية جنيف التي تحدد الوضعية القانونية للمقرات الدبلوماسية.
ورأى أن الجزائر تمر بانسداد داخلي وهي تحاول استغلال وتوظيف أي مناسبة لتلحيم وترصيص الرأي العام الداخلي الجزائري عبر تسييس هذه القضية ومنحها بعدا عدائياً.
وزاد أستاذ العلاقات الدولية قائلا: “من خلال التسريبات التي نُشرت عبر وسائل إعلام فرنسية يتبين أن هذه القضية ليست إلا موجة من الخطاب العدائي، تستهدف من خلاله الجزائر توحيد الصفوف الداخلية ونقل أزماتها”، مشيراً إلى أن هذه القضية “جاءت كمناسبة لإشعال الحرب الإعلامية والعدائية ضد المغرب”.
من جهته، قال الباحث والمحلل السياسي الدكتور محمد شقير، إن الرؤية السياسية المستحوذة على صناع القرار بالنظام الجزائري – والتي تعتبر المغرب عدوا رئيسيا – دفعت الجزئر إلى اتهام الرباط بـ”السطو” على عقارات تابعة لها في المغرب.
وأضاف شقير في تصريح لـ”مشاهد24″، أن لغة التهديد التي كتب بها بيان الخارجية الجزائرية – والذي اعتبر خطوة الإدارة المغربية تدخل ضمن الاستفزاز والتصعيد وأنه سيتخذ الإجراءات المناسبة للرد على ذلك – تؤشر على إمكانية الرد بالمثل وبشكل مضاعف، حيث يعتبر ذلك من ثوابت السياسة الخارجية للجزائر في التعامل مع الفرقاء الخارجيين خاصة إذا تعلق الأمر بالمغرب.
وأضاف المتحدث قائلا: “لعل ما يؤكد ذلك هو ما صدر في جريدة الشروق المقربة من مصادر القرار في النظام الجزائري”.
وكان مصدر دبلوماسي مغربي أكد أمس الاثنين، لوكالة الصحافة الفرنسية إن اتهامات الجزائر للرباط “بالسطو” على عقارات تابعة لها في المغرب “لا أساس له”، وتندرج في نطاق “روح تصعيدية غير مبررة”.
وأوضح، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية العام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغرا منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة.
وأضاف “دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية” مشيرا إلى أنها “ردت” على الطلب المغربي لكن العملية “مجمدة حاليا، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد”.
وأكد أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير، مشيرا إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسعة مقرها.
