مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكد رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، اليوم الخميس بالرباط، أن المملكة المغربية جعلت بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، من التعاون جنوب–جنوب، رافعة استراتيجية لسياستها الخارجية، وكرسته في الدستور ضمن ثوابت دبلوماسيتها.
وقال ميارة، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، في كلمة في افتتاح أشغال المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب، المنظم تحت الرعاية السامية للملك، إن التزام المغرب بهذا التعاون “يندرج ضمن رؤية ملكية استراتيجية وشاملة، تقوم على تعزيز القدرات في ميدان التنمية البشرية، وتعزيز السلام والأمن والاستقرار، ودعم التكامل الاقتصادي الجهوي والإقليمي”.
وأضاف أن هذا الالتزام يقوم أيضا على منطق رابح-رابح، وروح التضامن، مؤكدا أن التعاون جنوب-جنوب الذي تطمح إليه المملكة “ليس مجرد شعار، بل هو ضرورة ملحة تفرضها حدة وحجم التحديات المعقدة والمتعاظمة التي تواجه بلداننا”.
وبعد أن ذكر بأن الملك لطالما أكد في خطاباته السامية الموجهة إلى مختلف المحافل الدولية أو الإقليمية، على ضرورة تنمية التعاون بين دول الجنوب لتوحيد صفوفهم على المستوى الدولي، أبرز ميارة أن المملكة تمكنت بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة، من تطوير نموذج مبتكر للتعاون جنوب-جنوب، قوامه تقاسم المعارف والكفاءات والخبرات والموارد.
وتوقف في هذا السياق، عند المبادرة الدولية للملك، الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي تم إطلاقها بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، في إطار استمرارية الجهود التي تبذلها المملكة من أجل إفريقيا مزدهرة.
وأشار إلى أن المملكة تقترح من خلال المبادرة الملكية، نمطا جديدا ومعاصرا للاندماج والتعاون بين الدول الإفريقية، يشمل مجموعة واسعة من الإشكاليات والأهداف المترابطة، إذ لا يقتصر على المجال الاقتصادي فقط، بل يشمل مجالات مختلفة مثل السياسة والأمن والتنمية الاجتماعية والتبادل الثقافي والاستدامة البيئية، مشددا على أن هذه الدينامية الجديدة لأطلسي أوسع وأكثر شمولا “ستمثل نقطة التقاء بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية، بحيث أن جنوب الأطلسي يمثل صلة وصل بين دول هاتين المنطقتين، ويشكل فضاء استراتيجيا للتبادلات السياسية والتقنية والتجارية بين القارتين”.
ويشارك في هذا الحدث البرلماني الرفيع الذي ستمتد أشغاله ليومين، أزيد من 260 مشاركة ومشاركا، يمثلون 40 دولة، ضمنهم 30 رئيسة ورئيسا للبرلمانات الوطنية والاتحادات الجهوية والإقليمية والقارية بكل من إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب.
