قال الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو، بالرباط، إن اقتراح معالجة خفض سعر الأورو بتخفيض قيمة الدرهم للرفع من مداخيل الصادرات بالدرهم، يعتبر "مقاربة أحادية الجانب" لا تأخذ بعين الاعتبار جميع المجالات التي يؤثر فيها سعر الصرف.
لمواصلة القراءة ، انقر هنا
وأضاف السيد عبو، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين حول "وضعية المصدرين بالمغرب"، أول امس، أن الحكومة تسعى للأخذ بعين الاعتبار كل الآثار المحتملة لهذا الإجراء، بفضل نهج سياسة متوازنة، مع استمرارها في دعم الصادرات بعدة برامج.
وبخصوص انخفاض العملة الأوروبية وآثارها على الصادرات المغربية، أوضح الوزير أن سعر الصرف يخضع لتقلبات أسعار العملات بالسوق الدولي، مسجلا أن ارتفاع سعر عملة الأورو يؤدي إلى الرفع من القيمة بالدرهم للصادرات المغربية.
ولتفادي الآثار السلبية لتقلبات سعر صرف العملات، عمدت الحكومات المتتالية، يضيف السيد عبو، إلى ربط سعر صرف الدرهم بالعديد من العملات الدولية، وخاصة الأورو والدولار، وهو ما يمكن من خفض أثر تقلبات سعر الصرف على الصادرات، معتبرا أن سعر صرف الدرهم لا يمكن اعتماده كآلية من آليات السياسة التجارية الخارجية لما لهذا العنصر من آثار على الاقتصاد الوطني برمته.
وسجل السيد عبو أن سعر صرف الدرهم يؤثر كذلك على الواردات المغربية، ما سيؤدي حتما إلى تفاقم العجز التجاري، خاصة وأن العديد من المواد المستوردة لا يمكن تخفيض استهلاكها لأن المغرب يستورد معظم حاجياته من الخارج، خاصة المواد الطاقية.
وأكد أن تخفيض قيمة الدرهم من شأنه أن يرفع من قيمة الدين الخارجي ومن قيمة المصاريف المخصصة لأداء مستحقات الدين، مما يؤثر سلبا على ميزانية الدولة وعلى توازناتها المالية العمومية.
يشار إلى أنه تم إطلاق مجموعة من البرامج الرامية إلى النهوض بالمقاولات المصدرة والمؤهلة للتصدير ومواكبتها، ومتمثلة أساسا في برنامج دعم مجموعات التصدير، وبرنامج الافتحاص في مجال التصدير، ودعم التكوين في التجارة الدولية وكذا تدويل المعارض القطاعية.
