سيناتور فرنسي: انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان تجسيد للتقدم الكبير الذي حققه

أكد السيناتور الفرنسي كريستيان كامبون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ، أن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، يعكس التقدم الكبير للغاية الذي حققته المملكة منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش.

وفي تصريح نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، رحب كامبون، وهو أيضا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية في مجلس الشيوخ، بـ”النتيجة الواضحة لصالح المغرب خلال التصويت الذي أجري في وقت سابق من اليوم بجنيف”، مشيرا إلى أن “المجتمع الدولي يعترف من خلال هذا الانتخاب، بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال حقوق الإنسان”.

وبحسبه، فإن الأمر يتعلق بتكريس واعتراف بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان، التي تسير على المسار الصحيح.

وقال كامبون الذي يتوقع أن تكون الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان، نشطة وطوعية من أجل قيادة العالم نحو المزيد من احترام هذه الحقوق: “بأغلبية 30 صوتا من أصل 47، أصبح الاختيار واضحا لصالح المغرب وأنا سعيد بذلك”.

وهذا يشهد حسب قوله، على التأثير الإيجابي الأكيد للمملكة داخل المجتمع الدولي.

وخلص السيناتور الفرنسي إلى أن هذا التصويت والاعتراف بدور هذا البلد الصديق الكبير، يشكلان مؤشرا إيجابيا لدور المغرب وأهميته وتأثيره الفريد في إفريقيا.

اقرأ أيضا

طرح تذاكر المباراة الودية بين المغرب ومدغشقر إلكترونيا

أعلنت اللجنة المنظمة للمباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره من مدغشقر، يوم الثلاثاء 2 يونيو المقبل، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، ابتداء من الساعة السادسة مساء، عن انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بهذه المباراة ابتداء من اليوم الثلاثاء، وذلك انطلاقا من الساعة الثانية عشرة زوالا.

معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية.. توقيع اتفاقية تروم تكوين ومواكبة المواهب المغربية

وقعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أمس السبت بالرباط، اتفاقية إطار للتعاون مع "مؤسسة نومايا" لتكنولوجيات المستقبل وشركة "أفريكان تيك كومبيس"، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمعرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية.

المغرب وبنغلاديش يستكشفان آفاقا جديدة للتعاون في المجالات الصناعية

يدخل المغرب وبنغلاديش، مرحلة استكشاف آفاق جديدة للتعاون في المجالات الصناعية سعيا لتعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية.