بعد أن أدرجت الخارجية الأمريكية الجزائر ضمن قائمة الدول التي توجد تحت مراقبة خاصة بسبب انتهاكات في مجال الحريات الدينية، أصيب النظام العسكري بارتباك كبير، حيث لم يجد بما يدافع عن نفسه سوى التعبير عن “الأسف”.
ففي اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، أعرب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن “عميق أسفه حول ما ورد في البيان (التقرير) الأخير لكتابة الدولة الأميركية المتعلق بالحرية الدينية”، مدعيا أنه يتضمن “معلومات مغلوطة وغير دقيقة بخصوص الجزائر”.
وادعى بيان للخارجية الجزائرية أن التقرير الأميركي “أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية”.
وكانت الخارجية الأمريكية، قد أصدرت تقريرا تضمن قائمة من 17 دولة “مثيرة للقلق” أو “تخضع لمراقبة خاصة” بسبب “انتهاكات حرية الدين”، ضمنها الجزائر.
وورد في البيان المنشور على موقع الخارجية الأمريكية تصنيف كل من الجزائر وأذربيجان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام بين الدول المدرجة على قائمة المراقبة الخاصة “لتورطها في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها”.
ويشار إلى أن حالة الحرية الدينية في الجزائر تدهورت في السنوات الأخيرة، حيث نشرت تقارير من قبل كيانات مثل التحالف الإنجيلي العالمي أو الأبواب المفتوحة، تندد بـ “إغلاق” الكنائس في جميع أنحاء البلاد.