كشفت أجوبة نزار بركة وزير التجهيز والماء، على أسئلة فرق ومجموعات مجلس المستشارين، في أول جلسة يعقدها هذا الأخير خلال سنة 2024، ثمار التدابير الاستباقية التي باشرتها الحكومة بتوجيهات ملكية، في مواجهة الإشكاليات المرتبطة بالموارد المائية.
ومن أبرز ما سلط عليه بركة الضوء في كلمته أمام المستشارين، أن المشروع الملكي للربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، ضمن تأمين تزويد ساكنة مدينة الرباط والمنطقة الشمالية لمدينة الدار البيضاء بالماء الشروب، رغم وضعية حوض أبي رقراق الذي لا تتعدى نسبة الملء به حاليا 19 في المائة.
وأكد الوزير في معرض حديثه، أنه لو لم يتم إنجاز هذا المشروع الملكي ذي الطبيعة الاستعجالية الذي ضخ 115 مليون متر مكعب من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، لكان الوضع أسوأ.
هذا المشروع يكرس التدبير المبتكر للماء، حيث يكفل الاستفادة من فائض مياه حوض سبو التي كانت تضيع بالمحيط الأطلسي.
أشغال إنجازه انطلقت بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، خلال شهر دجنبر 2022، وفي غشت الماضي، أعلنت وزارة التجهيز والماء، وصول الأمتار الأولى المكعبة من مياه حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، بعد اكتمال ربط الحوضين المائيين بعشرات الكيلومترات من القنوات الفولاذية.
ويتكون المشروع الذي تقدر كلفته الإجمالية بحوالي 6 مليار درهم، من منشأة لأخذ الماء على مستوى سد المنع على واد سبو، و67 كيلومترا من القنوات الفولاذية بقطر 3200 ملم، ومحطتين للضخ بصبيب 15 متر مكعب في الثانية، إضافة إلى حوض لإيصال الماء لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله.