توصلت اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اليوم الاثنين، إلى اتفاق جديد يروم حلحلة أزمة الأساتذة.
وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على تعويض مصطلح “الموارد البشرية”، والذي كان محط انتقاد الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي الجديد، بمصطلح “الموظفين”. وفق ما أكدته مصادر نقابية لـ”مشاهد24″.
وعقب هذا التعديل أصبح كل موظفي وزارة التربية الوطنية خاضعين لنظام الوظيفة العمومية، وبالتالي نهاية حقبة “التعاقد” أو غيرها من المسميات.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يقنع الأساتذة بالعودة إلى الأقسام من جديد، وإنهاء الإضرابات المتتالية.
وتم خلال الاجتماع أيضا، الاتفاق على حصر مهام الأساتذة في التدريس والتربية والتقييم والمشاركة في الامتحانات.
ووفق مصادرنا، تم الاتفاق على حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”.
وتم الاتفاق أيضا، على الاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا.
هذا، وسيتم مواصلة النقاش يوم غد الثلاثاء بشأن ملف أساتذة الزنزانة 10 والعرضيون، وباقي الفئات الأخرى.