وقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خلال اجتماعه الدوري الذي انعقد أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، عند القرار الصادر عن مجلس المنافسة، بخصوص سوق المحروقات.
وقبل أيام، وافقت هيئة مجلس المنافسة على محاضر صلح مبرمة مع تسع شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية تنص على دفع تسوية تصالحية بقيمة مليار و840 مليون و410 آلاف و426 درهم.
وحيال ذلك، اعتبر المكتب السياسي أن هذا القرار، “ورغم هزالة مبلغ التسوية مقارنة مع حجم الأرباح الفاحشة وغير المشروعة التي راكمتها الشركات المعنية، إدانة واضحة وإقراراً صريحاً بالتواطؤات المُخِلَّة بقواعد المنافسة الحرة والشريفة والنزيهة في سوق المحروقات”.
وأكد المكتب السياسي لحزب “الكتاب” في بلاغ نشره عبر موقعه الرسمي، أن حزب التقدم والاشتراكية، “الذي يَنتظرُ الإفصاح عن حيثيات القرار المذكور وتفاصيله وأسبابه وتعليلاته، في إطار مبدأ الشفافية، قبل أن يُعلن عن تقييم شامل للموضوع، يأمل في أن يحرص مجلس المنافسة على عدم استمرار وضعية سوق المحروقات على ما هي عليه، وعلى اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات للحيلولة دون تكرار نفس الممارسات غير المشروعة والمضرة بالقدرة الشرائية للمغاربة”. على حد تعبيره.
وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أكدت قبل أيام أن الغرامة التصالحية التي قررها مجلس المنافسة، في حق 9 شركات للنفط “هزيلة جدا، تساوي فقط 3% من الأرباح الفاحشة”، مؤكدة في نفس الوقت أن القرار يعد “انتصارا لنضالات وترافعات الجبهة وكل المتعاطفين معها”.