رحبت فيديريكا موغيرني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في جواب باسم المفوضية الأوروبية على سؤال مكتوب لأحد النواب الاوروبيين صدر أمس، إن “الاتحاد الأوروبي يرحب بتعزيز فرعي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة”.
وأضافت “أن هذا الأخير يدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ودائم لقضية الصحراء ويتابع عن كثب تطورات هذا الملف. وأبرزت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه إزاء طول أمد النزاع وتداعياته على المنطقة”.
وأكدت المسؤولة عن دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، في هذا الصدد، أن الاتحاد الأوروبي يدعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ماليا كي يؤدي جيدا مهمته في مراقبة حقوق الإنسان، بما في ذلك في العيون والداخلة، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى أعمال الرصد، فإن من مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا تقديم توصيات بشأن حقوق الإنسان في المغرب.
يذكر أنه في بيان مشترك بمناسبة انعقاد الدورة ال12 لمجلس الشراكة المغرب-الاتحاد الأوروبي منتصف دجنبر الماضي في بروكسيل، كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد رحبت بتعزيز ودسترة دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ما يخص مراقبة حقوق الإنسان والدفاع عنها، بما في ذلك في الصحراء من خلال لجنتيه بالعيون والداخلة.
وفي سنة 2013، وقع الاتحاد الأوروبي والمغرب على برنامج للنهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها في المغرب بقيمة 2,9 مليون أورو.
ويخول هذا البرنامج تعزيز القدرة المؤسساتية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفروعه الجهوية وكذا كفاءاتها المهنية وقدراتها على مراقبة وضعية حقوق الإنسان.