أحرج وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، والذي مهد لإخراج النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأكد بنموسى والذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن الوزارة لم تقم بصياغة المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وتقديمه للشركاء الاجتماعيين، إلا بعد تسجيل والاطلاع على كافة الملاحظات والاقتراحات الواردة من النقابات.
وقال إن اتفاق 14 يناير 2023 الموقع بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية كان ويظل الإطار المرجعي لهذه المرحلة من الحوار الاجتماعي القطاعي.
وشدد المسؤول الحكومي على أنه لا يمكن الاستجابة لكل المطالب، وأن تُحل كل الإشكالات من خلال النظام الأساسي الجديد.
وأكد بنموسى أن النظام الأساسي جاء بمستجدات في احترام للمكتسبات، كما قدم ضمانات صريحة لجميع الموظفين بمختلف أصنافهم.
واستعرض المتحدث هذه المكتسبات ومن بينها عدم إلزام الموظفين بمزاولة مهام لا تدخل ضمن اختصاصهم، وترك هامش من الحرية والإبداع والابتكار في مزاولة المهام، والتنصيص على حقوق من ضمنها حركة انتقالية سنوية وترسيخ الحق في الحصول على المعلومات والمعطيات والاستفادة من الموارد الديداكتيكية وغيرها.