رفضت النقابات التعليمية، النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية.
وأوضحت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن هذا النظام لم يأت بجديد ولا يحقق الإنصاف، ولا يجبر الضرر الذي لحق المسار المهني للشغيلة، ولا يستجيب لتطلعاتها.
وأشارت إلى أن هذا النظام الأساسي “لا يستجيب للمطلب الأساسي لأساتذة التقاعد، وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط التعاقد”.
ودعت عدة تنسيقيات فئوية عن خوض أشكال احتجاجية ضد مواد النظام الجديد، بعد عقد أساتذة التعاقد مجلس وطني مستعجل يومي 28 و 29 شتنبر، لمدارسة كل المستجدات.
واعتبرت أن آخر محاولة للإجهاز على هذه الكرامة، هو نسخ وتعويض أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00، المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمصادقة على النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأوضحت أن النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، منبثق عن اتفاق لا يعبر عن مشاكل الشغيلة التعليمية التي تعانيها بشكل كبير.
وأكدت في الأخير مواصلتها مسيرة الاحتجاجات، إلى حين استجابة الحكومة لمطالبها بتعديل مدونة النظام الأساسي الجديد.