قالت يومية “المساء” في الموضوع الرئيسي لعددها الصادر غدا الأربعاء، إن مصادر دبلوماسية كشفت أن أهم شرط لعودة العمل بالاتفاقيات القضائية الموقعة بين فرنسا والمغرب يحمله صلاح الدين مزوار، لنظيره الفرنسي، خلال لقائه الجمعة القادم في باريس، هو التزام فرنسي بتوفير حصانة قضائية للمسؤولين المغاربة أمام القضاء الفرنسي، تجنبا لحالات مشابهة لحادث استدعاء عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات المغربية، من طرف الشرطة الفرنسية عند وجوده في باريس، مما تسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين تطورت إلى تعليق التعاون القضائي.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه من المنتظر أن يناقش وزير الخارجية صلاح الدين مزوار مع نظيره الفرنسي، الرغبة المغربية في تجنيب المسؤولين المغاربة متابعات قضائية امام القضاء الفرنسي، مما يجنب البلدين أزمات مشابهة في المستقبل.