وزير الداخلية المغربي يجتمع مع زعماء الأحزاب السياسية بحضور وزير العدل

قالت يومية ” الأخبار” في عددها الصادر غدا السبت، إنه في الوقت الذي توجه فيه أحزاب المعارضة اتهامات إلى وزير العدل والحريات بالتعامل بانتقائية في إحالة ملفات رؤساء الجماعات على القضاء، تزامنا مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والمهنية، من المنتظر أن يكون وزير الداخلية، محمد حصاد، عقد مساء اليوم الجمعة، اجتماعا مع زعماء الأحزاب السياسية، بحضور وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد.

وخصص هذا اللقاء، لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، خاصة أن الملك محمد السادس كلف رئيس الحكومة، ومعه وزيرا العدل والداخلية بالإشراف على الانتخابات والعمل على توفير جميع ضمانات إجرائها في جو من الشفافية والنزاهة٠

وحسب الدعوة التي توصل بها الأمناء العامون للأحزاب السياسية، فإن جدول أعمال الاجتماع، يتضمن خمس نقط، وهي دراسة وتقييم سير عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية التي ستجرى بموجبها الانتخابات المقبلة.

النقطة الثانية تتعلق بمناقشة التقسيم الجهوي الجديد، وتتعلق النقطة الثالثة بمناقشة مقترح حول مراجعة التقسيم الخاص بالمقاطعات، ثم نقطة تحديد يوم الاقتراع، والحسم النهائي في اجندة العملية الانتخابية.

اقرأ أيضا

برادة: البنيات التحتية الرياضية ببلادنا شهدت تحولا عميقا بفضل الرؤية الملكية

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، إنه بفضل الرؤية الملكية السامية شهدت البنيات التحتية الرياضية تحولا عميقا، مكن بلادنا من نيل شرف استضافة أكبر التظاهرات القارية والعالمية المتمثلة في كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

العلمي: الرعاية الملكية للشأن الرياضي هي الحافز الأساس في مجمل الانعطافات الإيجابية والمنجزات

أكد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، أن الرعاية الملكية للشأن الرياضي هي الحافز الأساس في مجمل الانعطافات الإيجابية والمنجزات المحققة على طريق النهضة الرياضية خلال القرن الـ21.

استعدادا للعرس الأفريقي.. جهة الرباط ترفع جاهزيتها الصحية

يواصل المغرب استعداداته المكثفة على جل الأصعدة قُبيل انطلاق كأس إفريقيا 2025. الاستعدادات الطبية والوقائية من أهم العناصر لضمان نجاح هذا العرس الكروي الأفريقي، والذي من المرتقب أن يستقطب جماهير غفيرة من مختلف الدول.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *