قالت يومية ” الأخبار” في عددها الصادر غدا السبت، إنه في الوقت الذي توجه فيه أحزاب المعارضة اتهامات إلى وزير العدل والحريات بالتعامل بانتقائية في إحالة ملفات رؤساء الجماعات على القضاء، تزامنا مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والمهنية، من المنتظر أن يكون وزير الداخلية، محمد حصاد، عقد مساء اليوم الجمعة، اجتماعا مع زعماء الأحزاب السياسية، بحضور وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد.
وخصص هذا اللقاء، لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، خاصة أن الملك محمد السادس كلف رئيس الحكومة، ومعه وزيرا العدل والداخلية بالإشراف على الانتخابات والعمل على توفير جميع ضمانات إجرائها في جو من الشفافية والنزاهة٠
وحسب الدعوة التي توصل بها الأمناء العامون للأحزاب السياسية، فإن جدول أعمال الاجتماع، يتضمن خمس نقط، وهي دراسة وتقييم سير عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية التي ستجرى بموجبها الانتخابات المقبلة.
النقطة الثانية تتعلق بمناقشة التقسيم الجهوي الجديد، وتتعلق النقطة الثالثة بمناقشة مقترح حول مراجعة التقسيم الخاص بالمقاطعات، ثم نقطة تحديد يوم الاقتراع، والحسم النهائي في اجندة العملية الانتخابية.