المعارضة المغربية تدعو حكومتي الرباط والقاهرة إلى تحمل مسؤولياتهما وإنهاء أسباب التوتر

دعت أحزاب المعارضة المغربية  الحكومتين المغربية والمصرية إلى الإسراع بتحمل مسؤولياتهما من أجل القيام بكل ما من شأنه إنهاء أسباب التوتر، واتخاذ تدابير ملموسة في جميع المجالات، بما يقوي علاقات التعاون بين البلدين ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

جاءت هذه الدعوة، عقب الاجتماع الطاريء الذي عقده يوم أمس بالرباط،  الأمناء العامون لأحزاب المعارضة الأربعة، حزب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والإتحاد الدستوري، وخصصوه لمناقشة موضوع التوتر الإعلامي المفتعل بين البلدين الشقيقين المغرب ومصر.

وأفاد بلاغ صادر بالمناسبة، أنه بعد نقاش مطول حول الموضوع وخلفياته وتأثيره على العلاقات الثنائية بين البلدين، خلص اجتماع قادة المعارضة إلى تأكيد ما أسماه “الاستغراب الشديد من التوتر المفتعل، على المستوى الاعلامي، في العلاقات بين البلدين الشقيقين، المملكة المغربية وجمهورية مصرالعربية، واللذين ظلت تربطهما على الدوام علاقة التعاون والاحترام المتبادل”.

وأضاف المصدر ذاته، أن أحزاب المعارضة، انطلاقا من مسؤولياتها السياسية، تستنكر بشدة، توجه بعض الأطراف نحو نشر الإشاعات والاستغلال الإعلامي السيئ، بهدف تسميم الأجواء وزرع البلبلة والفتنة بين المغرب ومصر، وتؤكد من جديد عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين قيادة وشعبا، والحرص القوي على تطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

كما عبرت أحزاب المعارضة عن استهجانها لما وصفته ب”التعامل الحكومي اللامسؤول مع هذا التوتر المفتعل، وخصوصا بالنسبة لموقف الحزب الذي يقود الحكومة والمطبوع بالانتهازية والحزبية الضيقة”، وذلك في تلميح واضح إلى حزب العدالة والتنمية.

وابرزت أحزاب المعارضة أن التعامل في مثل هذه القضايا، من وجهة نظرها، يجب أن يترفع عن المصالح الإيديولوجية والحزبية، ويبتعد عن المزايدات السياسية، “حيث الولاء أولا وأخيرا للأوطان وليس للتنظيمات والأحزاب”،     على حد تعبيرالبلاغ الذي حمل توقيعات حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ومصطفى بكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد الأبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري.

وأكدت أحزاب المعارضة المغربية على المواقف الثابتة حيال الأوضاع الداخلية لدولة مصر، والتي ترتكز على احترام إرادة الشعب المصري الشقيق، في اختياراته وطموحاته المعبر عنها.