رباح :مشروع تحرير قطاعي النقل المزدوج بالعالم القروي والمقالع اصبح جاهزا

أعلن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عبد العزيز رباح، مساء امس الجمعة بآسفي، عن قرب تحرير قطاعي النقل المزدوج بالعالم القروي والمقالع.

وأوضح الوزير في لقاء تواصلي مع المنتخبين المحليين والبرلمانيين على صعيد الإقليم عقده بمقر ولاية جهة دكالة عبدة، أن مشروع تحرير هذين القطاعين “أصبح جاهزا للمناقشة والمصادقة علية من طرف البرلمان”.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيتيح لكل المغاربة حق الولوج إلى هذين القطاعين عبر دفاتر تحملات واضحة تتضمن الشروط والقوانين الواجب احترامها من طرف المستفيدين المحتملين وتسوية وضعية سيارات النقل المزدوج غير المرخص لها شريطة توفرها على مواصفات تحددها الوزارة مع السلطات المحلية وإخضاع المقالع لظهير 1914 مع إرساء نظام المراقبة والفوترة. وأضاف خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تتبع حالة البنيات التحتية في عدد من جهات وأقاليم المملكة في أعقاب التساقطات المطرية التي شهدتها المملكة مؤخرا، مخلفة خسائر مادية وبشرية، أن توجه الحكومة حاليا يسير في اتجاه تقوية هذه البنيات وتحديد الأوليات في إطار التقائية البرامج والتنسيق مع المصالح الخارجية في إطار مشروع الجهوية الموسعة.

واعتبر في هذا السياق، أن إقليم آسفي بما يزخر به من مؤهلات وموارد طبيعية متنوعة في حاجة ماسة إلى سد الخصاص الحاصل به على هذا المستوى لتعزيز مكانته كقطب صناعي واقتصادي، برز بشكل قوي مع المشاريع المهيكلة الكبرى التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس بمناسبة زيارته لهذا الإقليم السنة الماضية.

اقرأ أيضا

مقترح قانون يدخل تعديلات على مدونة الأدوية والصيدلة بين يدي لجنة برلمانية

تلقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

أخنوش: الحصيلة الحكومية ليست فقط محطة للتقييم وإنما جواز سفر نحو المستقبل

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن تقديم ومناقشة حصيلة عمل الحكومة داخل قبة البرلمان، ليس فقط محطة للتقييم وإنما جواز سفر نحو المستقبل.

الصحراء المغربية

فرق الأغلبية بمجلس النواب: نفتخر بما أحرزته بلادنا من مكاسب دبلوماسية رفيعة في قضية الصحراء المغربية

نوهت فرق الأغلبية بمجلس النواب، بالمكاسب الدبلوماسية التي تحققت على مستوى قضية الصحراء المغربية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *