هذه أهم مستجدات مشروع القانون التنظيمي للجماعات الترابية في المغرب

عقد محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، خلال الأسبوع الماضي، اجتماعات مع ممثلي جميع الأحزاب السياسية، لتسليمهم الصيغة النهائية لمشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي للجهة، والتي ستعرض على البرلمان للمصادقة عليها.

وأوردت يومية ” الأخبار” في عددها الصادر غدا الاثنين، أن حصاد وافق على أغلب التعديلات التي اقترحتها أحزاب المعارضة، في ما رفض تعديلات حزب العدالة والتنمية، ومنها إشراف القضاء على انتخابات رؤساء الجماعات، واشتراط مستوى دراسي عال على رؤساء الجهات والجماعات ومجالس الأقاليم والعمالات٠

وحسب نفس المصدر، فإن وزارة الداخلية توصلت بملاحظات واقتراحات 14 حزبا سياسيا حول القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وتضمنت مذكرات هذه الأحزاب ما مجموعه 326 اقتراحا، تم اعتماد بشكل جزئي او كلي، 139اقتراحا، منها 27 اقتراحا من بين 57 اقتراحا تقدمت بها احزاب الأغلبية، و43 تقدمت بها الأحزاب الأربعة من المعارضة.

ووافق وزير الداخلية على 69 مقترحا من بينها 152 مقترحا تقدمت بها بقية الأحزاب السياسية.

و أهم المستجدات التي عرفها المشروع، استجابة لاقتراحات الأحزاب السياسية، حذف تنافي مهام رئيس مجلس الجماعة مع مهام عضو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين، وتوزيع الصلاحيات بين الجهات والجماعات الترابية الأخرى بما يراعي مبدأ التفريع، واعتبار مبادئ التدرج والتمايز والتعاقد ركائز محددة في منح الاختصاصات للجماعات الترابية، مع إخضاع ممارسة سلطة حل المجالس الجماعية لحكم قضائي، وحصر المراقبة الإدارية في مراقبة الشرعية، وجعل البت في النزاعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية من اختصاص القضاء، فضلا عن تخويل رئيس مجلس الجماعة السلطة الكاملة للتعيين في كل الوظائف بما فيها مدير المصالح، وتحديد الآجال التي يتم فيها إجراء انتخابات أعضاء المجلس الجماعي الذي تم حله، بالنسبة للمقاطعات، وفتح الإمكانية لإحداث لجان مؤقتة.

هذا، ورفض حصاد جملة من الاقتراحات بسبب مخالفتها للدستور، او تعارضها مع تشريعات أخرى، أبرزها التفريق بين الجماعات القروية والحضرية، وحصر مدة انتداب المجلس في أربع سنوات.