فريق العدالة والتنمية يؤكد موقفه الرافض للتطبيع مع اسرائيل

حدد فريق حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، موقفه من قضية التطبيع مع إسرائيل، وقال إنه يندد بمجموع الانتهاكات الصهيونية الممنهجة لتهويد مدينة القدس عبر اعتماد سياسات ارهابية وعنصرية ضد المقدسيين ترمي إلى إفراغها من ساكنتها وتغيير معالمها بالاستيطان والقمع والاستبداد.

وفي هذا السياق، استعرض الفريق البرلماني مواقفه الثابتة الرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، معبرا عن استنكاره لما سماه “للمحاولة البئيسة والكاذبة للتشكيك في هذا الموقف الراسخ”، وفق بلاغ تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه.

وفي هذا الصدد ذكر الفريق، في نفس البلاغ، بالمعطيات الآتية:

1- دأب فريق العدالة والتنمية خلال مناقشاته لقوانين المالية في الفترة من سنة 2002 إلى سنة 2009، على تقديم تعديل مفاده حرفيا:

“يمنع استيراد البضائع التي يعتبر أصلها أو مصدرها، وفقا لتعريف الفصل 16 من هذه المدونة، بلد “إسرائيل” كما يمنع تصدير البضائع إلى هذا البلد.”

وكان تعليله في ذلك منع التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله، إضافة إلى تطبيق قرارات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وخاصة منها القرار (2800) الصادر عن الدورة 36 لمجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 19شتنبر1961.

2- توقف فريق العدالة والتنمية منذ قانون المالية لسنة 2009 عن تقديم التعديل المذكور لأن الحكومة حينها أقرت بالتزامها بقرارات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي، إضافة إلى اقتناع الفريق بان هذا التعديل ليس محله قانون المالية تبعا لمقتضى المادة الثالثة من القانون التنظيمي للمالية إنما مكانه الصحيح هو مدونة التجارة الخارجية، وهو الأمر الذي باشره حينها الفريق بتقديمه لمقترح قانون في هذا الشأن.

3- لقد أكد السيد الوزير المكلف بالميزانية بما لا يدع مجالا للشك او التضليل حين دفعه بالفصل 79 من الدستور خلال جلسة مناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2015، بأن الحكومة المغربية تحترم قاعدة سمو الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل المغرب على تشريعاته الوطنية حيث لا يتم إبرام أية معاملات تجارية مع الكيان الصهيوني، مع تأكيده على أن الحكومة بصدد القيام بعدد من الإجراءات التنظيمية التي تدخل ضمن اختصاصاتها لمعالجة هذا الأمر نهائيا، علما ان الدفع بمقتضى المادة 79 من الدستور يسقط مسطرة التصويت.

وختم بلاغ الفريق البرلماني للعدالة والتنمية، بالتأكيد على أنه “بذلك يكون ادعاء تصويت الأغلبية ضد مقترح حول منع التطبيع مع الكيان الصهيوني تضليلا للرأي العام ومزايدة سياسية بئيسة”، حسب تعبيره.