وزارة الاتصال المغربية تبحث عن كاتب عام جديد

بعد إعفاء الكاتب العام السابق، أحمد اليعقوبي، نشرت وزارة الاتصال المغربية إعلانا، أوضحت فيه، أنه تطبيقا لمقتضيات الدستور، وبناء على أحكام القانون التنظيمي والمرسوم المتعلقين بالتعيين في المناصب العليا، فإن الترشيح لشغل منصب الكاتب العام للوزارة مفتوح من 7 إلى 17 نونبر 2014، وذلك بناء على القرار رقم 14/036 الصادر بتاريخ 04 نونبر 2014 .
وحول الأسباب الداعية إلى عزل الكاتب العام السابق، يروج في كواليس الوزارة أنها ترتبط بسلسلة من التراكمات، لكن النقطة التي يبدو أنها أفاضت الكأس، هي حمله لشارة الإضراب يوم 29 أكتوبر الأخير التي دعت إليه المركزيات النقابية.
وحسب بيان تلقى موقع ” مشاهد” نسخة منه، فإن الشروط المطلوبة في المرشح، أن يكون من جنسية مغربية، وله دبلوم يؤهله السلم 11 بالإدارة، وأن يتوفر على تجربة لاتقل عن 15 سنة بإدارات الدولة، او الجماعات الترابية، أو المؤسسات، او المقاولات العمومية أو الخاصة.
ويشترط ايضا أن حصوله على شهادة جامعية عليا، (ماستر فما فوق)، في مجال التدبير أو المرافق العمومية، وأن يكون متوفرا على مؤهلات تدبيرية، وكفاءات عالية تمكنه من القيام بالمهام المنوطة بمنصب الكاتب العام بالوزارة.
وسوف تحدث لجنة، بقرار لوزير الاتصال، لدراسة الترشيحات لهذا المنصب.

اقرأ أيضا

الاتحاد الأوروبي: أحداث سبتة كانت ​مدفوعة بشبكات ​تهريب ⁠إجرامية ومعلومات مضللة

أكد الاتحاد الأوروبي أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها سبتة، كانت ​مدفوعة بشبكات ​تهريب ⁠إجرامية ومعلومات مضللة جرى تداولها عبر ⁠وسائل ​التواصل ​الاجتماعي.

الاستقلال يثمن جهود السلطات العمومية في تدبير أحداث سبتة ويدعو إلى استخلاص الدروس

ثمنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات العمومية بمختلف مكوناتها، من أجل الحفاظ على الأمن العام وحماية الأشخاص والممتلكات، وتأمين عودة المواطنات والمواطنين من محيط مدينتي سبتة ومليلية، في إطار من التنسيق والتعاون مع نظيرتها الإسبانية، بما يؤكد حرص المملكة على صون الأرواح واحترام التزاماتها الدولية.

زيادة الدعم للمغرب.. المفوضية الأوروبية تقترح حلولا لمنع تدفق المهاجرين عبر الحدود

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، زيادة الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي للمغرب، لمنع تدفق المهاجرين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *