وهبي : وزارة العدل والحريات المغربية لاتستجيب لاقتراحاتنا

نشرت يومية ” الأخبار” المغربية، في عددها الصادر غدا الخميس، حوارا في ركنها اليومي ” 3 أسئلة”، مع حسن وهبي، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب.
وقال وهبي في هذا اللقاء،إنه يمكن تصنيف التعديلات المدخلة على قانون المسطرة المدنية حسب خلاصات اليوم الدراسي الذي نظمته في الموضوع يوم 13 شتنبر 2014، إلى تعديلات من شأنها المساس بحرية المواطن في الولوج إلى العدالة.
وذلك بحرمانه من إلزامية الدفاع عن حقوقه بما يضمن حقه في الدفاع على مستوى مشرف من النجاعة والمهنية، كما سجلت الجمعية تعديلات من شأنها المساس بحسن سير العدالة وبتعامل القضاء، في قضايا حساسة ذات أبعاد اجتماعية هامة من قبيل القضايا الاجتماعية وقضايا الأسرة، ومع المواطنين مباشرة وهم في جهل تام بقواعد التقاضي ومساطره.
وهو ما سينعكس سلبا على مستوى العمل القضائي لحرمانه من التعامل مع الكفاءات المهنية التي تقدم العون والابتكار والإبداع، وتساعد على تطوير الاجتهاد القضائي.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت الجمعية تعديلات من شأنها خلق خوف وتردد لدى المواطنين في اللجوء إلى القضاء وهم مهددون بغرامات مالية في الحالات التي يخسرون فيها قضاياهم لأي سبب كان، ما يجعلهم يستنكفون عن اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم خوفا من تغريمهم.
هذا عدا عن المصاريف القضائية المكلفة ضدا على مبدأ مجانية القضاء، وأخيرا تعديلات من شأنها المساس بمصالح فئات عريضة من المحامين خاصة الشباب منهم والذين تشكل هذه القضايا الغالبية في نشاطهم المهني. وفي جواب له عن سؤال عما إذا كانت وزارة العدل والحريات تتجاوب مع مقترحات الجميع، قال وهبي:” نعمل مابوسعنا لإبلاغ صوتنا خاصة لوزارة العدل، المعني الأول، حتى الآن بشؤون القضاء، وبأطراف منظومة العدالة في انتظار إقامة المجلس الأعلى للسلطة الاقضائية طبقا لمقتضيات الدستور، غير أننا نجد أن وزارة العدل لاتصغي لمطالبنا بالقدر المطلوب”.