عقدت أحزاب المعارضة المتمثلة في حزب الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاتحاد الدستوري اجتماعا ترأسه الأمناء العامون، وبحضور رؤساء الفرق البرلمانية بالمجلسين في إطار الاستعداد للدخول البرلماني، الذي يتوقع جميع الملاحظين أن يكون ساخنا، اعتبارا للعديد من القضايا التي سوف تستأثر بالنقاش السياسي .
وتقرر تنظيم ملتقى المعارضة البرلمانية بالمجلسين، وذلك تحت شعار “دفاعا عن الديمقراطية”، يوم غد الجمعة، بعد الخطاب الملكي الافتتاحي للسنة التشريعية الرابعة بنصف ساعة، بالبناية الجديدة بمجلس النواب.
ومن المتوقع أن يتم خلال هذا الملتقى المرتقب تدارس سبل التنسيق بين مختلف مكونات المعارضة لمواجهة الحكومة تحت قبة البرلمان.
وكانت احزاب المعارضة قد عبرت عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي حول الجماعات في صيغته الحالية، داعية الحكومة إلى إعادة صياغة جديدة للمشروع بما يحقق، في نظرها، إعمالا فعليا لديمقراطية الجماعات الترابية وخاصة على ضوء مقترحات المنتخبين والفاعلين المدنيين. ودعت هذه الأحزاب، في مذكرة مشتركة نشرتها صحف المعارضة اليوم الخميس، الحكومة إلى استثمار الخلاصات القيمة للحوار الذي أدارته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات واعتبار ما ورد فيها من توصيات ومقترحات حدا أدنى مشتركا في إنتاج نسخة ثانية من مسودة مشروع القانون التنظيمي.
وبدورها تتهيأ فرق الأغلبية للدخول البرلماني الجديد، حيث عقد رؤساؤها بمجلس النواب، مؤخرا، اجتماعا تم فيه تناول العديد من النقط التي تكتسي الأولوية في الوقت الراهن.
وبخصوص أشغال اللجان النيابية الدائمة، دعا رؤساء فرق الأغلبية، في بلاغ لهم، إلى مضاعفة الجهود للرقي بالعمل التشريعي والرقابي، والدفع به قدما من خلال توفير الأجواء الملائمة للاشتغال وتدبير الزمن البرلماني التدبير الأمثل.
وفي السياق ذاته، وعملا بآليات التنسيق ومواكبة المستجدات التشريعية على المستوى البرلماني – الحكومي، خاصة تلك المتعلقة بمشاريع القوانين ذات العلاقة بورش الاستحقاقات الانتخابية المقبلة شرعت فرق الأغلبية في المناقشة الأولية لمشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية، كما تم الاتفاق على برمجة لقاء مع السيد رئيس الحكومة من أجل تعميق النقاش و توحيد وجهات النظر حول هذا المشروع وباقي المشاريع القوانين ذات الصلة بهذا الموضوع.
وذكرت بعض المصادر أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، سوف يجتمع فعلا برؤساء فرق الأغلبية، غداة افتتاح البرلمان في دورته الجديدة، لمناقشة سبل تقريب وجهات النظر، من أجل اتخاذ مواقف موحدة إزاء بعض القضايا المرتبطة بالمرحلة الراهنة، وفي طليعتها مشروع القانون المالي الجديد، وغيره من الملفات .
المصدر : https://machahid24.com/?p=24342
