احتج العشرات من السلفيين صباح يومه الاثنين، أمام قبة البرلمان، للمطالبة بإطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين الاسلاميين، وتسوية ملفهم، وذلك بمناسبة الذكرى الـ13 لأحداث 16 ماي الإرهابية، التي هزت مدينة بالدار البيضاء سنة 2003.
وحمل المحتجون حزب العدالة والتنمية، مسؤولية جمود هذا الملف، لكونه “طالب بإعادة التحقيق في هذا الملف عندما كان في المعارضة، بينما لم يحرك ساكن عندما ترأس الحكومة”.
ورفعت عائلات المعتقلين السلفيين، شعارات تطالب من خلالها بإسقاط قانون الإرهاب، وأيضا فتح تحقيق في تفجيرات 16 ماي.
وطالبت “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين”، بإعادة فتح ملف القضية، بما يضمن المحاكمة العادلة للمتهمين فيها، والكشف عن الجهات الحقيقية التي تقف وراء تدبير هذه الاعتداءات، والتي لم يكشف لحد الساعة من كان ورائها.
إقرأ أيضا: ذكرى 16 ماي.. ماذا تغير بعد أعنف هجوم إرهابي ضرب المغرب؟